تحقيقات نيوز – سوريا|
على غرار مختلف القطاعات والسلع ، لحق سوق الأدوية السورية مسار الأزمة التي تشتدّ يوماً بعد يوم ، إذ ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير وباتت ترهق كاهل المواطن السوري.
ولأنّ تكاليف الإنتاج باتت كبيرة على المصانع والشركات ، اضطرّت الأخيرة لرفع أسعار الأدوية تدريجياً حيث وصلت اليوم لمستويات قياسية ، بعد أن كان الدواء في سوريا هو الأرخص عالمياً ، قبل أن تدخل البلاد في أزمتها منذ العام 2011.
الدولة السورية ومعها مختلف المؤسسات الحكومية تحاول الصمود ، وسط أسوأ أزمة تعيشها البلاد اليوم ، حيث خفتت أصوات التفجيرات والبارود وحلّت محلها المعاناة المعيشية الناجمة عن اشتداد الوضع الإقتصادي تعقيداً.
سعر صرف الليرة السورية مرتفع لمستويات قياسية ، والأسعار تكوي جيوب المواطنين العاجزين أساساً عن استكمال مشوار حياتهم اليومية ، فيصبرون على ما حلّ بهم وعلى البلد من مآسٍ وويلات.
القطاع الصحي السوري اليوم أمام تحديات مصيرية ، وتكاليف التشغيل باتت أكبر من قدرة أحد على تجاوزها ، فيما الحلول تحتاج لإمكاناتٍ حتى ولو وُجدت ، فهي تُوزّع بالتساوي على قطاعات عدّة كي لا تنهار بالكامل ، لتبقى المسؤولية فردية وجماعية في التكاتف الداخلي لعبور النّفق المظلم ، وفي رفع الحصار الظالم عن دولة وشعب بأسره ، فضلاً عن زيادة الرقابة على سوق الأدوية التي هو الآخر عرضة لاستغلال بعض التجار الذين يستثمرون في الأزمة ولو كانت على حساب كرامة المواطنين وصورة الدولة عبر خلق حالة من الفوضى من خلال الإحتكار ومنع عرض بعض أنواع الأدوية وبالتالي زيادة حالة الإرباك لغاية إشباع مصالحهم الخاصة ليس إلاّ.