Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أشعل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان سجالاً بشأن التحقيقات واتخذ قرارا، بإدعائه اليوم على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ناسباً اليهم جرم الاهمال والتقصير، ما تسبب بوفاة المئات وجرح آخرين.
وينتقل صوان يوم الاثنين المقبل الى السراي الحكومي لاستجواب دياب كمدعى عليه وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، على أن يستجوب الوزراء المدعى عليهم ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلين. علما أنه سبق لصوان أن استمع الى المذكورين بصفة شهود في الملف.
ووفق مصادر التحقيق فإن ادعاء صوان جاء بعد “تقاعس” المجلس النيابي عن القيام بواجباته لجهة عدم اجراء اي تحقيق مع الوزراء المدعى عليهم ورئيس الحكومة، كما ان النيابة العامة التمييزية لم تتخذ صفة الادعاء بحقهم . وتعتبر المصادر في هذا الادعاء أن ما نسب الى المدعى عليهم لا يتعلق بجرمي”الخيانة العظمى والاخلال بواجباتهم الوظيفية (الوزارية)” بحيث تكون ملاحقتهم في هاتين الحالتين من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقا لنص المادة ٧٠ من الدستور اللبناني، وبالتالي وجب محاكمتهم امام المجلس العدلي الى جانب المدعى عليهم الـ٣٣ ومن بينهم ٢٥ موقوفا واثنان ملاحقان بالصورة الغيابية.
خطوة صوان هذه استدعت رداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي اعتبر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنّ دياب مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت وهو يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
وأضاف المكتب الإعلامي للرئيس دياب: “تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.”
وكان مجلس القضاء العدلي قد أصدر قراراً اعتبر فيه ان القاضي صوان كان قد أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي-، بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه. وقد تمّ الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.
الرئيس حسان دياب مسؤولا ولو تولّى منصبه ليوم واحد ، فهذا لا يعفيه من واجب المحاسبة إذا ما أخطأ، ثم أنّ دياب أوقع نفسه في شرك مفرداته عندما اعتبر ان استهدافه هو استهداف لموقع رئاسة الحكومة مع ما تحمله كلماته من أبعاد مرتبطة بطائفة من يتولّى هذا المنصب ، وبهذا يكون قد استخدم ذات مفردات السلطة الحاكمة في كل مرة أرادت في فيه تمويه الحقائق ، وينبغي على دياب مواجهة الاستهداف لإثبات العكس وفضح المُقصِّرين لا لبس ثوب الطهارة تحت عباءة الطائفية والموقع.
يبدو أن أساليب وطرق التحقيق العدلي بهذه الطريقة ستجعل من القضية تطول وربما تتبعثر معها أي حقيقة ، طالما أنّ أساليب التحايل لا تزال سارية المفعول.
