Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
يدخل نهار غد الإثنين حيِّز التنفيذ قرار المدعي العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
قرار القاضي صوان من حيث المبدأ هو قانوني بإمتياز ولا يمكن الاعتراض عليه إلا بذات سياقه القانوني ، فيما تبقى كل أشكال الإعتراضات الأخرى لا قيمة عملانية لها مهما حملت من شعارات تتعلق بمنع التعرض ل “مقام” رئاسة الحكومة وغيرها من الشعارات وحملات التضامن على اختلافها.
رئيس الحكومة المكلف حسان دياب والذي قرر مواجهة القرار القضائي ، غادر السراي الحكومي حيث مكان إقامته منذ توليه المسؤولية إلى منزله في تلة الخياط.
وهو بحسب مقربين منه وفريق عمله فلن يعود للسراي إلا لدواعٍ تجبره على ذلك ، بعدما بثّ أخبار عن مخطط أمني لاستهدافه.
مصادر أمنية قلّلت من شأن هذه المعلومات ، معتبرة أن الفريق المُقرّب من دياب روّج وضخّم تلك الأخبار لغايات خاصة بهم.
القاضي فادي صوان يصرّ على قناعاته ، وهو اعتبر أن التعرض له سوف يدفعه حتماً لإعلان استقالته ، وربما يكون ادِّعاءه على دياب نفسه من الأساس يأتي ضمن سيناريو وتخريجة ابتدعها لإعلان الاستقالة.
ذلك أن كل ما يملكه من معطيات قد لا تكون كافية لإدانة أي مسؤول ذا شأن ، مما سيضعه في حرج أمام الرأي العام وأهالي شهداء الرابع من آب.
في المُحصِّلة ، يبقى أن نترقّب سيناريو التنفيذ بدءًا من الغد ، ومهما كان ، يبقى أن تضييع حق الشهداء والجرحى هو أولى أولويات هذه السلطة الحاكمة.
