Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنه أجرى محادثات مع نظيره السوري سامر الخليل لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق، قبيل إندلاع الأزمة في سوريا.
وقال في حديث مع وكالة رويترز “نحن نتحدث معهم في هذا الموضوع. ولقد كان أول رد لهم بأنهم كبلد عانوا كثيرا، والآن الطرقات مدمرة ويريدون إعادة بنائها، حيث أنه وفي سبتمبر الماضي، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها في قرار يهدف إلى دعم الموانئ البحرية السورية، ليأتي الجواب لبنانياً: نحن أيضا كبلد عانينا من المشاكل في سوريا، رغم أننا ليس لدينا مشاكل في لبنان”.
هذا ونجد من خلال عدد الشاحنات التي تدخل سوريا من لبنان، أنها لا تتعدى ال 40 شاحنة يومياً، في الوقت الذي كان يصل فيه عدد الشاحنات قبيل اندلاع الأزمة في ال 2011 إلى حوالي 400 شاحنة، مما يشير إلى أنه لا بد من إيجاد مخارج متبادلة، قوامها التفاوص المباشر (أضعف الإيمان) والإيجابي بين الجانبين اللبناني والسوري، إنطلاقاً من الجغرافيا المشتركة بينهما، وفي ضوء أن المُصدِّر اللبناني بات أمام حصار من مُصدِّرين آخرين استثمروا في الساحات العربية وبات المستهلك متأقلماً مع نوعية منتجات أخرى، وبالتالي فإن تدوير الزوايا إقتصادياً أمر ضروري، دون أن نقول أنه على الجانب السوري دعم المنتج اللبناني على حساب إعادة تنشيط الوضع الإقتصادي لديهم، بل البحث عن مخارج لا ترهق أياً من الجانبين، في ضوء دراسة طبيعة السلع المُصدَّرة ومدى التساهل من عدمه في فرض الضريبة كاملة.
إن العقلانية في التعاطي وحدها من تخدم اليوم، ولبنان يحتاج لهذا العبور الآمن، لأنه يشكل لإقتصاده أمان مطلوب، في ضوء إنهيار عمره من عمر هذا الوطن .. لذا فلنتحاور ونجتمع ونلتقي مع الجانب السوري تحت ستار هذا المبدأ.
