Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أننا “في الثنائي الوطني “حز ب ا لله وحر كة أ مل” حرصنا خلال كل مراحل المفاوضات الى طمأنة الرئيس سعد الحريري والوقوف الى جانبه، ووضعنا امام خيار انه لا يريد تشكيل الحكومة”.
ورأى وزير المال في مقابلةٍ عبر قناة “الميادين” أنَّ “الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدمها حين رفض التكليف، لكن في المحطة الاخيرة بعد استبعاد الاسماء المطروحة ونيته العودة، كان واضحاً ان لديه مشكلة مع الفريق الذي كان يعتبره حليفه وتحديداً القوات اللبنانية”.
ولفت الى أننا “وصلنا مع الحريري الى ما يشبه ما نتحدث به اليوم مع الرئيس المكلف حسان دياب”، مشيرًا الى أنه “منذ اليوم الأول لم نكن مع حكومة اختصايين، لكن هناك فرق بين اختصاصيين لا لون لهم وبين اختصاصيين مدعومين من القوى السياسية”.
وكشف أنَّه “في الجلسات الرسمية مع دايفيد هيل لم يعبر عن رفضٍ أميركي لحسان دياب، ولم يكن هناك حماس أميركي وسعودي لعودة الرئيس الحريري إلى الحكومة”.
وحذّر من أننا “أمام تحديات اقتصادية ومالية كبرى تحتاج إلى خلق مناخ وطني جامع لإطلاق خطة إصلاحية”.
وأعلن حسن خليل أننا “انتهينا من نقاش ما يتصل بالحقائب”، مؤكدًا أننا “لن نختلف مع الرئيس دياب بما يتصل بالاسماء”.
وقال: “استنادًا إلى مناخ الحَراك، قبلنا بتشكيل حكومة اختصاصيين تحصل على تغطية سياسية من المجلس النيابي”.
وأكد أنه “لا عقبات جدية امام تشكيلة دياب، فهو إسمٌ جديٌّ وليس للحرق”، منوهًا بأن الأخير “أجرى اتصالات مع المعارضين ولديه هامش في الإختيار، ونحن أمام عملية جدية اكثر من اي وقت مضى”.
وكشف وزير المال أنني “بقيت على اتصال مع الرئيس الحريري قبل دقائق قليلة من قرار عزوفه عن التشكيل”.
وأعلن أننا “نناقش بشكل منفتح مع الرئيس حسان دياب جملة من الأسماء واتفقنا على توزيع الوزارات”.
واستبعد أن تكون هناك عقبات جدية أمام تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن “الرئيس دياب قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته”، كاشفًا أنه “من المفترض تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع إلا إذا حصل طارئ ما”.
وأضاف: “نحن ضد العودة الى الاصطفافات بين قوى 14 آذار و ٨ آذار رغم وجود تباينات”.
وأكد أننا “ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها ولكن في نفس الوقت سنكون في موقع المراقب والمحاسب لانها حكومة لها مهام اصلاحية حقيقية وبالتالي فإذا قصرت سنكون من موقعنا النيابي محاسبين لها “.
وفي موضوع المصارف، رأى أنَّ ممارساتها غير مبررة، “ونحن نحول رواتب الموظفين إلى حساباتهم”، معتبرًا أنَّ “أغلبية المصارف تتجاوز حق الناس المشروع بالرواتب ووضعها يختلف عن الودائع”.
وقال: “أعتقد ان هناك الكثير من الحسابات تم نقلها الى الخارج من الاول من تشرين الأول حتى الان تطرح علامات استفهام حول مبررات هذه التحويلات ووجهت كتابا الى الحاكم وهيئة التحقيق الخاصة للتدقيق في مدى انطباقها على القانون ومشروعية التحويل”.
ورأى حسن خليل أنه “من مصلحة الجميع في لبنان إعادة تكوين علاقات جيدة مع سوريا”.
