Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- خاص- شبكة تحقيقات الإعلامية
ما اشدُّ عهر هذا الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تُعلن بشكل شبه يومي عن حالة الإفلاس التي تصيب البلد ونيتها العمل على وقف هذا الانهيار المالي، خوفاً من خسارة البلد لرصيده بعد أكثر.
السلطة السياسية تنحر آذاننا يومياً بضرورة لجمّ الإنفاق، والعمل على تأمين موارد مالية قبل فوات الاوان، وقبل ان تصل الى مرحلة تكون معها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام.
تبحث السلطة السياسية عبر الحكومة بآليات لتحقيق ذلك، وتتوجه في كل مرة صوب جيوب الفقراء والعسكر لا سيما المتقاعدين منهم، دون البحث في حلول تمسّ عبرها جيوب المنتفعين الكبار من اصحاب المصارف والمصانع والشركات الضخمة، ناهيك عمّن سرق واحتال تحت جناح المشاريع وعقود التراضي.
الشعب تلقّف اشارات الدولة، وهو رغم كل عذاباته سيتحمل بعد اي خسارة اضافية لقدرته الشرائية المعدومة اصلاً، لكن أن يتحول الامر الى اشبه بمسرحية سياسية لتحقيق الوفر المالي من جيوب الفقراء فقط، على حساب نفقات نسمع عنها يومياً بشبه مثير للريبة وعلامات الاستفهام فتلك مصيبة كبيرة وجب العمل على توقيفها.
الدولة غير قادرة على وقف مزاريب الهدر، عبر ما بات يُعرف بمنح وهبات بالملايين من الليرات لجمعيات ومصالح ومنتفعين.
الدولة غير قادرة على تقليص نفقات المواكبة والحماية الامنية للسياسيين والحزبيين والروحيين على حدٍّ سواء.
الدولة غير قادرة على استعادة اموالها المنهوبة من هنا وهناك.
لكنه ثبت وبما لا يقبل الشكّ انها قادرة على تحقيق أمر واحد وهام، وهو سرقة المزيد من خزينة الدولة تمهيداً لافلاسها التام والحقيقي، فتدرج على جدول اعمالها زيادة معاشات موظفي سكك الحديد، كما وتقديم هبات ومساعدات اضافية لمشاريع وجمعيات مشبوهة تربطها صلات سياسية بها، من دون ادنى خجل من افعالها الشيطانية تلك.
آن الأوان لانتفاضة شعبية حقيقية، تعيد انتظام عمل المؤسسات، وتُحرِج هذه السلطة لاخراجها، عند هذا الحدّ فقط نعيد الثقة بوطننا ومستقبلنا.
