رصد ومتابعة – خاص شبكة تحقيقات الإعلامية
يشهد الإقتصاد السوري إنهياراً سريعاً مترافقاً مع تدهور حاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي والتي تخطت عتبة ال 11000 ليرة فيما لدى المصرف المركزي بلغت 9900 ليرة، في رقم قابل للزيادة كل ساعة.
وعلى هذا الحساب بات راتب المواطن السوري اليوم لا يتعدى سقف ال 10 دولار أميركي، مقابل غلاء فاحش وصعوبة قصوى في تأمين الإحتياجات الضرورية فقط، وأمام إهتراء واضح بالبنى التحتية، حيث غياب للكهرباء ومعها المياه لأيامٍ معدودة قبل أن تأتي لدقائق، وفي وقت التغذية تنقطع مراتٍ عدّة.
ورغم أنّ الحركة السياحية نشطة نوعاً ما، مقارنة بغيرها من السنوات، إلاّ إنّ ذلك لم ينعكس ولو بشكل محدود على الحياة الإقتصادية، ليعتاش المواطن السوري تحت وابل وضع معيشي لا يمكن وصفه من ناحية مساوئه، وما أكثرها.
لاشك أنّ الحرب اللعينة التي واجهتها سوريا، قد ساهمت في تدمير اقتصاد الدولة وخسارتها العديد من مواردها، خاصة وأنّ التحديات العسكرية لم تنتهي بعد، ومن دون أن ننسى العقوبات الغربية الأحادية الجانب، لكن لتجاوز ذلك بالحد الأدنى، فالأمر يتطلب عقلية إدارية وإصلاح من داخل الجسم المؤسساتي، حتى يتم تجاوز اصعب أزمة وحرب كونية، ويتم العبور نحو مرحلة جديدة، تعيد للمواطن بعضاً من حقوقه في العيش الآمن والكريم.