facebook-domain-verification=oo7zrnnwacae867vgxig9hydbmmaaj
أخبار عاجلة

قرم يحدد موعد رفع أسعار الإتصالات .. “الزيادة ضرورية لنضل مستمرين والناس بتتعوّد”!

قال وزير الاتصالات جوني قرم لرويتز في مقابلة بمكتبه “نحن الآن نشتغل إدارة أزما ت من دون أن نقدر على الاطلاع عن بعد على المشكل ونرى ما هي الحلول الإجمالية لأننا نتلهى بالأمور اليومية”.

وأضاف “كلما طال الوقت ولا نغير البنية التحتية، راح يصير عندنا مشا كل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت.

إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإن هذه المشاكل ستزداد بفعل أننا لا نستثمر بالقطاع، يعني عم نعيش يوم بيوم”.

وبينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين أو تحديد كيفية التحول إلى شبكات الجيل الخامس.

تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سر قة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة.

وقال الوزير إن كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص بما فيها تدهور سعر صر ف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية “وحتى السر قة التي يعاني منها القطاع الخاص حاليا.. أكيد نحن نعاني منها، سر قة بطاريات، سرقة كابلات.. إلخ”.

وأضاف “اليوم سمعت أن هناك سر قة حصلت. كل يوم فيه سر.قة تحصل لدرجة أننا نتواصل مع البلديات لنطلب منهم المساعدة بهذا الموضوع كون أن الأجهزة الأ منية صار فوق طاقتها الموضوع”.

وقال إن تكاليف الو قود، التي شكلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وبحساب القيمة بالدو لار، تبلغ قيمة الإيرادات اليوم 5 بالمئة فقط مما كانت عليه قبل الأز مة التي تفج.رت في 2019.

مما يوضح حجم انهيار الليرة الذي رفع قيمة السلع المستوردة لمستوى بعيد جدا عن المتناول.

وقال الوزير إن شركة تاتش وحدها حققت ما يقرب من 850 مليون دولار في عام 2018 عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية أمام الد ولار.

ولكن بحساب سعر الصرف الحالي الذي يبلغ 31 ألف ليرة للدو لار، يتقلص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021.

ومضى قائلا إن أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريبا، وإلا فإن القطاع الذي كان يوما ما مربحًا سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدولة.

لكن مثل هذه التعديلات تتطلب عقد اجتماعا لمجلس الوزراء، وهو أمر لم يحدث منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط خلاف حول التحقيق في الانفجا ر المد مر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020.

قال قرم “تعديل السعر يحتاج إلى مجلس وزراء… على الأقل فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن يكونا مشاركين بقرار بمثل هذا الحجم، لا يستطيع الوزير وحده أن يتخذ قرارا كهذا”.

وتابع “إما القرار يتم اتخاذه، أو كل المسؤولين ينبغي أن يوضعوا أمام مسؤولياتهم ويو اجهوا الموضوع كمشكلة وطنية”.

وأضاف أنه لا يبدو أن هناك اجتماعا قريبا لمجلس الوزراء في الوقت الراهن لكن “الأمل الأكبر أن يحصل اتفاق على قرار استثنائي بهذا الموضوع نظرا لأهميته، أي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى تحرك الشارع في حال تعديل الأسعار كما حصل عام 2019 قال قرم “صراحة أنا أخاف أكثر أن لا نقدِم على هذه الخطوة ويصير عندنا انقطاع كلي، هذا أخطر بكثير من أن نعدل السعر”.

وقد أصبح انقطاع الإنترنت والإشارة الضعيفة سمة من سمات الحياة اليومية في الدولة لدى ذوي الدخل المتوسط ​​سابقا.

وقال قرم إن الوضع سيستمر في التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتي الاتصالات عن وظائفهم.

فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات.

وكانت عائدات القطاع في انخفاض مستمر منذ سنوات قبل الأزمة وسط حديث عن فساد ممنهج.

لكن قرم قال إن تأثير الانهيا ر الاقتصادي بات أكبر كثيرا من تأثير الفساد على القطاع.

وأضاف “اليوم ما في مصاري لتصرفها لتكون فا سد فيها… نزلوا الإيرادات عشرين مرة. هذه المشكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان ككل وبقطاع الاتصالات بالتحديد.

“يعني إذا إنت عم تعمل ملا.يين الدولا رات وشيلت مليون على جنب ما بيفرط القطاع… الذي فرط القطاع هو تدهور العملة بالدرجة الأولى”.

المصدر: swissinfo

شاهد أيضاً

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

رياض سلامة: “انا باقي بس كرمال مصلحة البلد .. المناصب كلها ما بتعبِّي عيني”!

رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية المحرر السياسي – الإقتصادي يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!