رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
بعد صراعٍ مع إصدار القانون وتأجيل فترة تنفيذه، دخل اليوم الاول من تشرين الاول 2018 قرار وزارة الإقتصاد إلزام أصحاب المولدات بوضع عدّادات على مولدات الكهرباء الخاصة حيِّز التنفيذ، وسط محاولة كل جهة فرض رأيها وقرارها، إذ أن اصحاب المولدات يرون في قرار وزارة الإقتصاد، تعدياً على مصالحهم، ومحاولة لقطع أرزاقهم، وهم الذين حاولوا إستمالة الإعلام لصالح مواقفهم، محاولين وضع انفسهم في خانة “المظلومين” و “المتضررين”.
لن ندخل هنا في مسألة أنّ العدادات بحد ذاتها هي قوننة لوجود مولدات على حساب انشاء معامل لتوليد الطاقة تحت سلطة الدولة وإدارتها، سنترك هذا جانباً ونراقب كيف ستتمكن وزارة الإقتصاد من فرض هذا القانون، وبالتالي بسط هيبتها ومعها هيبة دولة باتت هزيلة وضعيفة.
سنراقب بدء تنفيذ الخطة حتى استكمال مراحلها، لنرى من سيكون الضحية في هذا القرار ومن سيكون فوق “رأسه خيمه”، تقيه وتُعفيه من مسؤولية اي قرار، ولنرى عندها هيبة دولة.