ندى بستاني: “صحيح نحنا مستلمين وزارة الطاقة .. بس مش مسؤولين عن عدم وجود كهرباء بالبلد”!

مقالات مشابهة

الضربة الإيرانية حققت مُرادَها .. و معادلة التفوق الإسرائيلي سقطت لغير رجعة

‏أسبوعين مضت

مولوي: لعودة النازحين للمناطق الآمنة في سوريا .. لبنان لا يحتمل هذا التواجد الكبير

‏أسبوعين مضت

القوات اللبنانية: باسكال شهيد سياسي واغتياله سيُكلِّفهم الكثير

‏أسبوعين مضت

اشارت الوزيرة السابقة ندى بستاني، الى ان مقاربة ملف سلعاتا سياسياً وليس علمياً من قبل البعض وتغليب المصلحة السياسية والانتخابية الضيقة ومصالح الشركات والمصانع في محيط سلعاتا على المصلحة الوطنية دفعها الى عقد المؤتمر الصحافي اليوم لتوضيح كل المغالطات.

ولفتت الى ان الايجابية الوحيدة اليوم هي التحوّل الجذري بموقف القوات اللبنانية من محرّض سرّاً ضد معمل سلعاتا الى موافق على مبدأ إقامة المعمل هناك مع تحفّظ على الموقع بحدّ ذاته.

واكدت ان بحسب الخطة المحدثة سنة 2019 التي وضعت بالتنسيق مع البنك الدولي ووافق عليها مجلس الوزراء مجتمعاً، نحن اليوم في العام 2020 بحاجة الى جانب معمل دير عمار2 الذي تم تلزيمه وقدرته 550 ميغاوات الى انشاء معملين بالتوازي في الزهراني وسلعاتا.

وتابع:” أكرر أن معمل سلعاتا ليس اختراعنا، فقد بدأت مؤسسة كهرباء لبنان باستملاك أراضي معمل سلعاتا عام 1978 وأكدت على ضرورة انشاء معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار كل الدراسات التي قام بها الاستشاريون الدوليون مثل شركة كهرباء فرنسا و Mott Macdonald لتحديد مناطق انشاء معامل”.

وأضافت: “لا يمكن لشبكة النقل أن تحتمل هذه الكمية الكبيرة من الطاقة المنتجة في مكان واحد ومن هنا الحاجة إلى عدة معامل موزعة على كلّ الساحل اللبناني، نحن لسنا بحاجة فقط في سلعاتا لشبكة نقل، بل ايضاً في الزهراني نحتاج لشبكة لتنقل الكهرباء لمنطقة الجنوب وللدقّة أكثر في بالزهراني مطلوب خطوط ومحطات أكثر من سلعاتا.”

وقالت:” كل هذه الدراسات والخطط تم وضعها من قبل استشاريين عالميين مستقلين أكدت على ضرورة انشاء معمل في منطقة سلعاتا وأخذت موافقة مجلس الوزراء.فاذاً اما علينا ان نعتمد على رأي الخبراء المتخصصين في هذا المجال أو ندع السياسة والطائفية والشعبوية واذا لم تعجبنا نتائج المناقصات تتحكم بالقرار”.

واشارت الى ان عام 2017 أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان مشروع استملاك لانشاء معملين في الجزء الجنوبي والشمالي لمنطقة حنوش مرفقًا بكتاب مع تقدير سعر الأرض ب207 مليون دولار، وللتوضيح لم يتم استملاك هذه الأراضي، وعام 2019، خلال تحضير الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء، وضّحت كهرباء لبنان في بيان رسمي انها ليست المخولة بتخمين الاراضي وقد تم توضيح هذه المسألة في النسخة النهائية للخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي لا تشمل سعر الأراضي انسجاماً مع بيان المؤسسة.

ولفتت الى ان بعد اقرار خطة الكهرباء المحدثة تم تكليف الاستشاري العالمي Fitchner بإجراء دراسة للمنطقة الممتدة بين حنوش وسلعاتا لتحديد أفضل موقع لانشاء المعمل وتم اختيار الارض الأقل كلفة، وهي تقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية، علمًا أنه منطقياً يتم بناء معمل كهرباء في منطقة صناعية لا سياحية.

وأضاف:” أولاً بخصوص الاتهام الخطير الذي طال الشركة الالمانية Fitchner اترك للشركة أو للسفير الالماني في لبنان ان يردّوا ويوضحوا للنائب انطوان حبشي. ثانياً، الدراسة لتحديد أرخص وأفضل أرض حصلت بالاتفاق في مجلس الوزراء.”

وتابعت:” بما يخصّ اسباب استبعاد موقع حنوش:

١.الاراضي المستملكة سنة 1978تمت استعادة جزء كبير منّا من قبل اصحابها، أما الاراضي التي بقيت فغير مرتبطة ببعضها.

٢.المنطقة مصنفة سياحية وقريبة من محمية رأس الشَقعة وهناك قرار من وزارة الأشغال بعدم البناء على الأملاك البحرية العامة في هذا الموقع

٣.نظراً لوجود موقع أثري مهمّ يضم بقايا كنيسة قررت وزارة الثقافة إدراج الموقع على لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية وفرضت حرم حماية بشعاع ١٥٠ متر

٤.سعر الأراضي أغلى من بقيّة المواقع

وأضافت:” تمّ استبعاد الموقع بالقرب من معمل الكفوري للحديد لأن بناء معمل هناك غير ممكن من الناحية التقنية”.

وقالت:” أما اسباب اختيار موقع سلعاتا:

٢٨٠٠٠ متر مربع من موقع سلعاتا هو أملاك بحريّة ملك الدولة ولا يوجد كلفة لاستملاكها،

٣٠٠٠٠ متر مربع من الموقع سيتمّ ردمه والدراسة أثبتت ان كلفة الردم أقل بكثير من إستملاك الأراضي الخاصة،أما المنطقة مصنفة صناعية وأكيد معمل الكهربا لازم ينعمل بمنطقة صناعية”.

واشارت الى ان بحسب الخبراء العقاريين كلفة استملاك هذا الموقع أقل بكثير من المواقع الثانية، مبدية استغرابها انه عندما يقال ان سعر الأراضي في المنطقة الصناعية أغلى من المنطقة السياحية خاصةً بوجود معمل كيماويات بجانبها، المعمل لا يؤثر أبداً على حركة مرفأ شركة الزيوت ولا يضرّ بمصالح الشركات ولا يعرقل أعمالهم.

وتابعت:” اخترنا هذا الموقع تحديدا في سلعاتا لأنه الأنسب فنياً وبيئياً والأوفر على الخزينة والمستندات موجودة”.

وذكّرت بستاني أن الوزير جبران باسيل كلّف سنة 2012 الاستشاري العالميPoten and Partners بإجراء دراسة لتحديد حاجة لبنان إلى محطات التغويز وتحضير دفاتر الشروط للتلزيم، وقد حدد الاستشاري حاجة لبنان لمحطة واحدة مع خط غاز ساحلي ووافق الوزير باسيل وأطلق مناقصة FSRU واحدة في دير عمار.

وتابعت:” انتهت المناقصة وتم إرسال النتيجة إلى مجلس الوزراء. قرر المجلس اعادة المناقصة على أساس ثلاث محطات FSRU صغيرة بدَل محطة واحدة كبيرة مقابل المعامل الرئيسية التي تعمل على الغاز، وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني.ولم تتحفظ اي من الجهات التي تعترض اليوم حينها على هذا الموضوع”.

وأضافت:” انتهت المناقصة الجديدة، وصدرت النتيجة، وربح تحالف Qatar Petroleum وشركة ENI الايطالية الذين قدموا ارخص سعر للمحطات الثلاثة وارسلنا النتيجة في تموز 2019 الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتشكلت لجنة وزارية، اجتمعت عدّة مرّات بوجود الاستشاري العالمي Poten and partners الذي أشرف على المناقصة والتقييم. على كل حال بات الملف اليوم بين يدي الحكومة الجديدة على أمل أن يتم البتّ به بسرعة وبالشفافية المطلوبة”.

وقالت: “اريد ان اوضح اننا نحن الذين أطلقنا محطة تغويز واحدة في دير عمار وان المناقصة التي ربحتها Qatar Petroleum و ENI نصّ دفتر الشروط بشكلٍ واضح على عدم إقامة محطة التغويز FSRU أو انفاق أية مبالغ في سلعاتا قبل إقامة معمل الكهرباء هناك، وأنا وضحت اليوم ملف معمل سلعاتا بأكمله بالأرقام والوثائق والخرائط وباتت هذه المعلومات اليوم بمتناول الجميع. وأتمنى ألّا يتم التعامل بملف الكهرباء بشعبويّة لا بل بطريقة علمية بعيداً عن السياسة”.