تحدثت معلومات لموقع “ليبانون ديبايت” أنّ وكلاء الرئيس نجيب ميقاتي القانونيّين، تقدّموا أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، بطلب تنحية مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بملفّ القروض السكنيّة.
هذا الطلب يترك الكثير من التساؤلات حول الهدف المُراد تحقيقه من وراء الخطوة المذكورة، خصوصاً أنّه يعرقل سير الملف في سابقة تحصل بوجه النيابة العامة التي يفترض بها أن تلعب دور الخصم الذي يُدافع عن الحقّ، في حين يلعب القاضي دور الحكم.
والسؤال الأهم، كيف يمكن لوكلاء مسؤول سياسي بارز في لبنان طلب تنحية قاضٍ عن مهامه، في ضوء علامات الإستفهام حول ملايين جناها نجيب ميقاتي من الإسكان كقروض تحت مظلة “قروض إسكان” وذهبت لحساباته البنكية ليحقق منها فوائد كبيرة، ثم وإن أعادها للإسكان بدفعات فأقل ما جناه من الفوائد.