Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
تنويه| المقالة تعبر عن رأي صاحبها وتقف إدارة شبكة تحقيقات على مسافة واحدة دون تبنيها المضمون
إنّ أكبر سبب للإنتهاكات والمشكلات التي يعاني منها اللاجئ وطالب اللجوء في لبنان هو اعتباره مقيم غير شرعي في لبنان وبناءً على ذلك يتم توقيفه لعدم حصوله على أوراق إقامة شرعية ويعقب ذلك إعتقال تعسفي طويل المدى ومن ثم ترحيله قسرياً إلى دولته التي قد يتعرض فيها للاعتقال والتعذيب او القتل.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة منه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه او نفيه تعسفاً”، وكذلك تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة على أن : “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه ولا يجوز إخضاع أحد للقبض او الإحتجاز التعسفي ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب قانونيهة وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون”.
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أسس الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي وفق قرار رقم 1991-1942.
ويعرف الإعتقال التعسفي بأنه هو إعتقال الأشخاص من دون سبب مشروع أو مسوغ قانوني.
ان اعتبار اللاجئ وطالب اللجوء مقيم غير شرعي ينتج عنه كثير من الإشكاليات منها تعرضه للاستغلال من أصحاب الأعمال و طحنه في مطاحن السخرة والعمل القسري والإستعباد المغلف في عصرنا الحالي، إذ يعمل لفترات طويلة مقابل أجر زهيد وقد لا يُعطى أجره كاملاً أو لا يعطى حقه من الأساس، وقد تلفق له تهمة ويحبس في حال اعتراضه واختلافه مع صاحب العمل ويُحبس طويلاً ثم يُرحّل، ليواجه خطر الإعتقال والتعذيب أو القتل في بلده، وينتج عن حبسه وترحيله تفكك أُسَر وتشرُّد أطفال فقدوا معيلهم وحاميهم ويُستغل هؤلاء الأطفال من قبل تجار البشر و عصابات عمالة الاطفال.
عدم حصول اللاجئ على الحق القانوني في التشكي واللجوء للشرطة في حالة تعرضه لإعتداء أو سرقة أو عنف مجتمعي على أساس اللون والعرق والعنصر أو استغلال من صاحب العمل يزيد من خطر إصابته بالأمراض النفسية أو العقلية و قد يدفع البعض لإستخدام العنف للدفاع عن نفسه او لأخذ حقه مما يعرضه للمساءلة القانونية.
وهنا يجب على الحكومة اللبنانية زيادة الضغط على المفوضية الدولية للاجئين لتسريع عملية تسفير اللاجئين إلى بلاد التوطين، فيكون لبنان واللاجئين مرتاحين.
مع الملاحظة أنّ اللاجئ السوري يمكنه إستخراج إقامة من خلال وثيقة اللجوء لكن اللاجئ الإفريقي لا يملك هذا الحق. ظل اللاجئون السودانيون يعانون من هذه الأزمة لسنوات ومنذ شهرين أُضرب قرابة 72 لاجئاً داخل نظارات الأمن العام مطالبين بحقهم في الحرية وبالأمس خرج آخر محبوس فيهم لينعم بحقه في الحرية.
اللاجئ هرب من بلاده طلباً للحياة الكريمة والآمنة وعدم حصوله على الحق القانوني، يُصادِر منه هذه الحياة ويجعله عرضه للإنتهاكات والإستغلال.
يبقى موضوع اللاجئين لا سيما الأفارقة منهم مسألة عالقة ليس فقط على مستوى لبنان بل دول عربيّة عدّة، من هنا وجب ايجاد مخطط دولي لتنسيق وضع هؤلاء خدمةً للبشرية جمعاء.
عبدالباقي عثمان عبدالباقي السوداني- صحفي وناشط حقوقي -مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان -مشرف تجمع اللاجئين الأفارقة بلبنان.
