أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنّنا “تقدمنا بخطة اقتصادية متطورة بهدف حماية 90% من المودعين، وتغيير السياسات الاقتصادية الفاشلة”.
وخلال تصريحٍ صحفي له بعد إجتماع “لبنان القوي”، أشار باسيل، إلى أنّنا “وجّهنا كتابًا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول التحويلات وما تشكله من إستنسابية بحق المواطنين، طالبناه فيه بالإفصاح عن الارقام وأبدينا كل استعداد للتعاون”.
وشدّد، على أننا “من المطالبين بوضع خطّة إقتصادية ماليّة إنقاذيّة، وسبق وقدمنا أوراقًا واليوم أيضًا قدمنا طرحًا أودعناه لدى المعنيين”.
وعلى الصعيد الحكومي، لفت باسيل إلى أنّنا “كنا سنعلن اليوم موقفًا متقدمًا لناحية تأكيدنا أننا لم نقدم يومًا مطلبًا خاصًا إلّا تشكيل حكومة إنقاذية، واليوم حصلت تطورات تدفعنا الى تحمّل المسؤولية أكثر وأكثر”.
وأضاف، “بحكم مسؤولياتنا النيابية إمّا أن نمنح الثقة أو نحجبها، والمعيار هو القدرة على الإنقاذ ولم نختر سابقًا ولن نختار اليوم أي إسم”، لافتًا، إلى أنّ “المطالبة بتصريف الأعمال لا تعني تعويمًا للحكومة المستقيلة ولا تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأكد، أنّ “المطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس، وليس لدينا ترف التأخير فانظروا أين هم الناس اليوم وكل يوم تأخير قاتل بالنسبة إلينا”.
هذا ورأى باسيل، أنّه “لا يمكن إصلاح الوضع بنفس السياسة الإقتصادية والمالية المعتمدة منذ ثلاثين سنة، وهذه هي الأولوية وكل كلام عن حصص وثلث معطل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصّحة؟”.
وأشار رئيس التكتل، إلى أنّ “هناك إستنسابية في التعامل مع المواطنين بشكل غير مقبول، فهناك من يُحرم من القيام بتحويلاتٍ ماليةٍ بسيطةٍ، وهناك من يُحوّل مئات الملايين إلى الخارج”.
ورأى، أن “لا مجال للتأخير في تأليف الحكومة، والمطلوب من الرئيس المك
لّف حسّان دياب أن يقوم بواجباته في هذا الإطار”.
وتوجّه إلى دياب، بالقول “يجب تأليف الحكومة بأسرع وقتٍ ممكن لكي تتمكّن من الحصول على الثقة”.