قبيل خروجه من قصر بعبدا, وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
لكن ، هذه الخطوة التي تحدث لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث ، لن يكون لها مفعول قانوني على أرض الواقع ، في ظل تضارب “الآراء الدستورية” حولها.
كذلك ، ورغم وجود حكومة غير كاملة الصلاحيات القانونية ، لكن يبقى وجودها أقل الممكن في الفترة الحالية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وخطوة عون هي سياسية بامتياز ، أكثر منها قانونية ودستورية.