Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، الثلاثاء المقبل 29 آب الجاري، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.
وكشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في تصريحات لـ”العربية.نت” أن “جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلّغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً؛ لأننا لم نعثر عليه”.
وأعلنت اسكندر “أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب، فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية”.
وإذا حضر حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، جلسة الهيئة الاتّهامية، فستكون المرّة الأولى بعدما تغيّب عن جلسة 9 آب الفائت، لتعذّر تبليغه أيضاً، بعد تعذر العثور عليه في أيٍ من العناوين المُصرَّح عنها قانوناً.
تأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف على وقع أنباء متداولة عن مغادرة سلامة الأراضي اللبنانية في وقت ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قبل أيام، أنه أرسل “فلاش ميموري” للخارج فيها أسراراً كثيرة عن عمله في حالة حدوث شيء سيئ له، هو المعروف، بأنه حامي وحافظ أسرار الطبقة السياسية في لبنان.
وفي السياق، أشارت اسكندر إلى “أنه إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني”.
أما عن العقوبات الثلاثية التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية، وبريطانيا وكندا على سلامة (73 عاماً) ونجله وشقيقه ومساعدته وشريكته الأوكرانية؛ بسبب “إثراء غير مشروع”، ومصير الأصول التي جمدت والتي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأوضحت القاضية “ان الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محاميين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سنتابع تجميد الأصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملف سلامة وأقاربه”.
يشار إلى أن سلامة يخضع منذ سنوات، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل؛ بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
فيما يعد الرجل البالغ من العمر (73 عاماً) أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ شغل منصبه منذ العام 1993 قبل أن يغادره في 31 تموز ماضي على وقع انهيار اقتصادي يشهده لبنان منذ 2019 صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
