تحقيقات نيوز| بشّر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اللبنانيين بأن لا سقف لإرتفاع الدولار ، متوقعاً تجاوزه عتبة المئة ألف ليرة وربما أكثر من ذلك باشواط.
سلام عينه فقط على رئاسة الحكومة وهو يعمد منذ فترة لإستجداء هذا وذاك ، طمعاً في وصوله يوماً ما لهذا الموقع ، ولذا يعمد فقط للتهويل من دون وضع الحلول ، معتقداً أنه بذلك يحقق غايته الشخصية بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا للدولة.
سلام المتخبِّط في قراراته ، يضع اللوم على غيره ويُعفي نفسه حتى من المساءلة الشفويّة ، ويتوقع الأسوأ لناحية سعر الصرف وكذلك للتخبُّط في أسعار المواد الغذائية والإحتكار ، ويُحمل “مجهولو الهوية” مسؤولية ما يجري.
في مسألة قانون الشفافية المالية ، اعتبر سلام أنّ التشريعات في لبنان لا يُعمل بها وهي مجرد حبر على ورق ، عازياً السبب للمحسوبيات وغياب الرقابة.
وعن آداء وزارته ، قال سلام ، “قمنا بكل ما يمليه علينا الواجب ولا نستطيع فرض رقابتنا أكثر وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية الوضع وعدم تحميله فقط لوزارة الإقتصاد”.