Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
وجّه وزير المال علي حسن خليل، يوم أمس الجمعة، كتابا إلى وزارة الاتصالات بشأن “موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الاتصالات (القطاع الخليوي)”.
وأشار فيه إلى أنه “لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة.
ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولا وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق.
لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 (تنظيم وزارة المالية) نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وجب مراقبة الانفاق في هذه الفترة من تاريخ لبنان، فالاوضاع ما عادت تحتمل المزيد من اسراف المال العام.
يبقى أن الحل الوحيد هو في ازالة هذه الطبقة السياسية من حكم هذا الوطن، لنتخلص نحن والوطن من وجوه لطالما عايشنا معها اسوأ المراحل والحقبات.
