اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أن “قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد ١٧ تشرين صارت مثل قضيّة استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة.”
مضيفاً: “الفرق انّها ما بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف.”
وقال في تغريدة عبر “تويتر”:” اذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على اوّل السنة”.
هذا وتقاطعت معلومات عدة عن تحويل مئات الملايين من الدولارات من قبل المسؤولين الى الخارج حيث جرى تهريب اموالهم صوب البنوك العالمية وخاصة السويسرية منها.