تفيد معلومات، بأنّ مفاعيلَ مرسوم التجنيس الذي صدر في 11 أيار 2018 وأثار جدلًا كبيرًا حوله، قد أخذت طريقها الى التنفيذ.
وبات معظم من أُدرِجوا ضمن المرسوم من حاملي الجنسية اللبنانية، وذلك رغم الطعن المقدَّم من جانبِ الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة.
ويقول قريبون من رئيسِ الجمهورية ميشال عون، أنّه يحرص قبل نهاية ولايته الرئاسيّة على إصدار أكثر من مرسومٍ.
يطاول بشكلٍ أساسيٍّ الحالات الانسانية الضرورية أو شخصيات يمكن أن يعودَ حملها للجنسية اللبنانية بالنفع على الدولة اللبنانية.
فهل بات الى هذا الحد استسهال الحصول على جنسية باتت اليوم ضمن ادنى درجات المنفعة وهذا الشعور الايجابي بالمواطنية، في دولة فقدت كل مقومات صورتها يوم كانت سيدة الشرق وقبلته.