أكدت معلومات نيابية، أن جلسة هيئة مكتب المجلس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يوم غد الخميس، سيتم خلالها تحديد جلسة تشريعية لمجلس النواب تحت عنوان “تشريع الضرورة” ليتم فيها تمرير قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، ويتم التداول بعدة صيغ لهذا التمديد لكن أبرزها التمديد لمدّة أقصاها عاماً واحداً.
وتلفت المعلومات، الى أن هذا المخرج هو الأنسب بإنتظار انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قادرة على إجراء هذه الإنتخابات.
كما تشير المعلومات، إلى أن الجلسة التشريعية ستتضمن بنداً يتعلّق بتخفيض السنة السجنية وآخر يتعلق بتعديلات على قانون الشراء العام.
وكان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب قد اعتبر في تصريح سابق اليوم، أنّ إجراء الانتخابات البلدية بات أمراً شبه مستحيل.
فالقوى السياسية اليوم لا تريد الدخول في حرب عائلية بين أنصارها وهي بالغنى كذلك عن قياس مدى تأييدها الشعبي في المناطق من جديد، خاصة في البلدات الكبرى.