Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
تنسيق ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
حوار: إناس الشامي
محامية منتسبة لنقابة المحامين في بيروت ومرشحة سابقة للإنتخابات النيابة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، ناشطة حقوقية وبيئية واجتماعية عن المرأة والطفل، رئيسة اللجنة القانونية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان ورئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات وعضو مؤسس وامينة سر سابقة وواضعة النظام التاسيسي والداخلي لنقابة مالكي الابنية المؤجرة في لبنان وعضو مؤسس وامينة سر سابقة للمركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية ومستشار تعاون دولي وأحد مؤلفي كتاب عن الايجارات بعنوان “الايجارات بين المالك والمستأجر” .. الاستاذة انديرا الزهيري والتي كان لنا معها هذا الحوار:
1. ماهي الايجارات الاستثنائية؟
هي تلك العقود السكنية وغير السكنية المنعقدة قبل 23/7/1992 وهي عقود مددت بفعل ظروف استثنائية ابرزها الحروب منذ اكثر من ٧٠ سنة، وتأثرت تلك العقود بانهيار سعر صرف الليرة منذ الثمانينات فأصبحت البدلات زهيدة جدا.
2. صدر قانون جديد للايجارات في لبنان، أين أصبح الان؟
اود التوضيح ان قانون الايجارات الجديد نشر في الجريدة الرسمية 26/6/2014 واصبح نافذا بتاريخ 28/12/2014.
وللتوضيح هو قانون يتعلق بالسكن، وهذه اول مرة يتم فصل الايجارات السكنية عن غير السكنية ثم اعيد للمرة الثانية بعد تعديله واصبح حكما نافذا 28/2/2017.
كما تطرق قانون الايجارات الجديد السكني عن الايجارات غير السكنية التي مددت لنهاية 3/22/2018 على ان يصدر قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستاجر في هذه العقود وقد تم ربط هذه البدلات بنسبة التضخم الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي.
ملخص الية تطبيق الزيادات القانونية تحدد استنادا لبدل المثل كان ٥% و بعد التعديل ٤% اي تُزاد بشكل تصاعدي وتدريجي لبدلات الايجار بين 9 و 12 سنة على ان تصبح الايجارات خاضعة لحرية التعاقد واخذ بعين الاعتبار لدخل افراد ومنهم من يستفيد من صندوق دعم من الدولة تغطي الفرق لكل من كان دخله اقل من خمس اضعاف حد الادنى للاجور اي مايعادل 2250 دولار اميركي. الا انها ربطت بالمراسيم التطبيقية التي وعد الرئيس الحريري توقيعها خلال 4 اشهر وحتى الان فقد مرّ سنة ونصف على الأمر دون توقيع.
3. ماهي الايجارات غير السكنية وماذا تشمل؟
هي جميع العقود التي تدخل في الاطار غير السكني، وهي عقود تكون بالعادة تبتغي الربح سواء كانت تجارية او صناعية او حرفية او مهن حرة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الشركات والمستودعات والمدارس المستشفيات مكاتب الاطباء والمحامين والمهندسين .
4. مؤخراً صدر عن مجلس النواب قرار قضى بتمديد الايجارات غير السكنية سنة ما هو موقفكم منه؟
سبق للمجلس الدستوري أن أبدى رأيه بالنسبة للتمديد في الطعن الذي تم تقديمه بخصوص قانون الايجار السكني . وحيث ان الايجارات غير المتوازنة تشكل خلل بين المالك والمستأجر القديم ومن غير المقبول أن يحصل الامان التشريعي لصالح طرف على حساب امان طرف اخر هذه بالنسبة للسكن فكيف اذا كان في الايجارات التي تبتغي الربح المادي فهل هذا دستوري؟ كلا لذا ان اي يوم اضافي بعد تاريخ انتهاء مدة 31/12/2018 في الايجارات غير السكنية يعتبر غر دستوري ووجب المبادرة بتقديم طعن لحماية الدستور ااذي يعتبر سيد القوانيين ويليها حقوق المواطنيين خصوصا قدامى المالكين.
5. ما علاقة السلامة العامة بقوانين الايجارات؟
هناك علاقة وطيدة بين عقد الايجارات القديمة والسلامة العامة وخصوصاً لجهة سلامة الابنية. نحن نعلم جيداً ان لبنان مر بفترة حروب وهو يقع في منطقة معرضة للزلازل، وغياب صيانة الابنية التي لا يقدر صاحب بناء بدلات ايجاراته سنويا لا تتخطى 1000 دولار ان يقوم بالصيانة ناهيك عن دفع الضرائب والرسوم للبلدية والمالية.
وقانون الجديد للايجارات لم يلحظ ان تطرق الى موضوع السلامة العامة علما ان قانون البناء والموجبات والعقود افردت لها نصوص واضحة وكان من الاجدر التاكيد عليها وعمد لوضع صيغة تتماشى مع الوضع الاستثنائي وخصوصا بفعل التمديدات المستمرة التي صادرت حق المالك القديم بطريقة سلبته حقوقه وتركت عليه واجباته. فهذا العبء شكل تردي في مالية المالك وسبب له عجزاً مما اجبره رغما عنه عن صيانة الابنية وترميمها ناهيك ان قدم عهد الابنية منذ الحرب العالمية الاولى مهملة واصبحت تشكل خطرا بشكل صارخ بوجود التشققات والتصدعات التي لحقت بها واود اعلامكم ان هناك في لبنان ما يوزاي 16260 مبنى مهدد بالانهيار
و 10460 في محافظة بيروت فقط و4000 محافظة طرابلس زحلة صيدا والبقية موزعة في مناطق أخرى.
6. ما هو رأيكِ في القوانين بشكل عام؟
وصلنا في لبنان الى مرحلة دقيقة جدا بحيث ان القوانين اصبحت بحاجة لتعديل وتطوير بما يتماشى مع حاجات المجتمع ومتطلباته والتقصير في الدور التشريعي وغياب التخصص والبطء في اقرار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة اصبح يعطل ويؤخر مجرى العدالة واعادة الحقوق لاصحابها ونحن هنا امام عجز مما يشكل خطر على كافة النواحي الحقوقية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطن.
لعلّ وعسى ان يستعيد الدور التشريعي موقعه الطبيعي.
