Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كتب: الدكتور محمود جعفر – مختص في علم نفس الجريمة
ليست جريمة الإعتداء الجنسي على الطفلة لين طالب ( إبنة السنوات الستّ) بالجديدة على نفوس أبناء المجتمع اللبناني ، فكم من لين قُتِلت بأبشع الظروف وأكثرها وحشية ولم يتم التعاطي مع مختلف هذه الجرائم بالشكل المطلوب ، وعندما نقول (الشكل المطلوب) نقصد بذلك الجانب النفسي والمجتمعي والعضوي إلى جانب الدور الأمني والقضائي.
قُتلت الطفلة لين طالب بعد حادثة اغتصاب واضحة ، فتداعى جسدها نحو الضعف ، مما سبّب نزيفاً داخلياً وحالة من التوتُّر العصبي ، وهو ما أكّدته معطيات الطب الشرعي وكذلك السلوك الأوّلي للطفلة لين بعدما حملتها والدتها نحو المستشفى، إذ رفضت وبشكل تلقائي إقتراب أحد منها وحتى الطبيب المختص ، فالحالة العصبية الناتجة عن خوف داخلي مضاعف دفعها لتنفيذ هذا السلوك الخارجي التلقائي.
ووضع لين هذا يُصنّف ضمن الإضطراب العضوي – النفسي ، الذي يسبب لصاحبه حالة من سوء التوازن ورفض التجاوب مع أي شخص مهما كان قريباً أو بعيداً منه، مع ما ينتج من إفرازات جسدية داخلية منها وخارجية تسبب حالات من غياب الوعي وفقدان القدرة في السيطرة على الجسم وضيق في التنفس وحالات عصبيّة مفرِطة وخلافها.
المجتمع اللبناني بصورة عامة والعكّاري (شمال لبنان) بصورة خاصة مُنصبّ فقط على معرفة الحقيقة (من هو الطرف الذي اغتصب الطفلة لين ؟) ، ومع أنّ معرفة الحقيقة مهمة من باب أن ينال المجرم عقابه وتأخذ العدالة دورها الطبيعي ، لكن لا بدّ هنا أن يكون التحقيق أبعد من إطاره الأمني والقضائي ، لنسأل عن أسباب القيام بحالة الإغتصاب تلك ؟ ولماذا تزداد مثل هذه الجرائم البشعة وسط صفوف جزء من المجتمع او المجتمع ككل ؟ ما هي نوع الرغبة التي أراد المجرم أن يحصل عليها من خلال الإعتداء الجنسي على طفلة ؟ كيف تتكون وتتشكّل وتسير حياة مثل هؤلاء المجرمين حتى يصلون لمرحلة ارتكاب هكذا جريمة ؟! ما دور الثقافة والتربية والسلوكيات المعاشة في ذلك؟
من دون أن نتجاهل ، أنّ لين توفيت نتاج ما تعرّضت له ، لكن مثلها العشرات من الأطفال ممن مرّوا بذات المعاناة عبر التعرُّض الجنسي لهم وها هو اليوم يعانون من ويلات ذلك عبر الإضطراب النفسي – العضوي مترافقاً مع سوء وعي من جانب الأهل وغياب وجود بيئات سليمة لهم لبدء مرحلة التعافي.
إنّ المدخل لتخفيض معدلات الإجرام في أي مجتمع هو في إدخال وفهم الجانب النفسي والعضوي والمجتمعي لارتكاب أي جريمة والعمل على تعميم النتائج وسط الإدارات والجهات المختصة ، بعيداً فقط عن الدور الأمني والقضائي بمفرده.
