Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كتب| د. حسين المولى
بعد أسبوعين ونيِّف على القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني، حول عصابة من التيكتوكرز المشهورين المتّهمين باغتصاب أطفال ومراهقين، حيث وباستخدام تطبيق TikTok وعبر شهرتهم فيه يقومون باستدراج الأطفال، إلى شاليهات وأوتيلات في جبل لبنان وبيروت، لتنفيذ الإعتداء عليهم، مشكلين عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال.
هذه الحادثة، دليل عل الحالة التي وصل إليها لبنان، فهي انعكاس للحالة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد، وهي تبعث على القلق الشديد وتستلزم إعلان حالة طوارئ كاملة وعلى كل المستويات، تربوياً وسياسياً واجتماعياً وحتى قضائياً وإعلامياً، وإن كانت المسؤولية تقع على عاتق الأهل بالدرجة الأولى، فهم الأَولى والأقدر على تربية أولادهم ومراقبة سلوكياتهم وتوجيههم.
ولكنها مسؤولية الدولة أيضاً بكل أجهزتها وكياناتها، بدأً بوزارة الإعلام الغائبة عن دورها الرقابي لما يبث في الإعلام اللبناني، فبعضه لا يلتزم بأي معايير أخلاقية، عبر برامج غير هادفة إلا إلى تمرير أفكار وسلوكيات مريضة في مجتمع مصاب، أوعبر برامج تستضيف شخصيات هزلية ونكات “من الزنار ونازل” وجمهورها في أغلب الأحيان طلاب مدارس متوسطة وثانوية، و مسلسلات أيضاً تحمل أفكار تغريبية تهدم قيم هذا المجتمع وتساهم في عطبه، وليس انتهاءً بمسؤولية وزارة التربية التي لا تلتمس في مناهجها هكذا مواضيع أساسية، ولا تهتم لأخطار وسائل التواصل الإجتماعي على الأجيال في كتبها وندواتها ومدربيها، وليس انتهاء أيضاً بجمعيات مدنية أهلية الشكل، غربية وغريبة الأهداف، تستغل عطب المجتمع وفقر حاله، فتسيّره بما يخدم بعض الأجندات المعروفة.
وأخيراً مسؤولية القضاء، وإن كانت كما قلنا هي قضية إجتماعية ويجب أن تتضافر الجهود لؤدها والتنبيه لمخاطرها، فيجب عليه تسرع المحاكمات وتسطير الإستنابات.
وإن كان القانون الحالي برأيينا غير عادل ولا يكفي لمنع تكرار هكذا أفعال، ف ١٥ عاماً سجن لمغتصب طفل غير كافية و غير رادعة، وفي هذا الصدد على الحكومة ومجلس النواب أن يعملا معاً وعلى الفور، على دراسة وإصدار قانون مراقبة الإعلام، وتفعيل قانون الإعدام في هكذا حالات، عسى أن تستطيع الدولة الغير راعية على حماية أجيال الأمل فيها.
