أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، غازي وزني، خلال حديث مع “العربية نت” ، أن لبنان يعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً.
موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85% بحسب ما أوردت “العربية.نت”
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الليرة اللبنانية السقوط الحر، ليلامس سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت برئاسة حسان دياب المعتكف عن القيام بأي عمل.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، قال وزني، إن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام.
واعتبر وزني أنه “لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم” دون إعطاء إطار زمني للتغييرات، مشيراً إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة، لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود”.
وبحسب وزني ستزيل الحكومة بعض المنتجات، بما في ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامات التجارية، من القائمة المدعومة جزئياً لأنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل الربح.
كما تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين إلى 85% من 90%.
فيما أكد وزني أن دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء لا يزال قائما في الوقت الحالي.
وقال “لقد اتخذ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية. القرار الذي يجب اتخاذه في الأسابيع المقبلة هو البنزين.
موضحاً أنه في الشهر الماضي، أثناء الإغلاق، كان لدينا نفس الاستهلاك لذلك نعتقد أن هناك خطأ ما”.
واعترف وزني بأن الإجراءات ستغذي التضخم – المتوقع عند 77% هذا العام.
وقال “نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي”.