عُلم أن احد المصارف المصنفة “صف ثاني”، اقدم قبل أيام على الاتصال بزبائن استحصلوا في وقتٍ سابق على “قرض إسكان” مبلغا إياهم قراره القاضي بزيادة الدفعة المستحقة شهرياً، بمقدار تراوحت قيمته بين 15 و 17% عن القيمة السابقة.
القرار الذي تسبب باستغراب لدى الزبائن الذين أخذوا يسألون المصرف عن الأسباب من دون الحصول على اجابات واضحة، تبين بعد حين ان القرار اتى بعد عملية جدولة جديدة لمعدل الفائدة قضت بضرورة رفعها.
وعلم ان القرار محصور بهذا المصرف وليس متعلقاً بدخول أي تعديل على نسبة الفوائد للمتحصلين على قرض اسكاني.
فهل يكون هذا القرار تمهيداً لاقدام مؤسسات مالية أخرى على السير بنفس الخيار؟
ولن نسأل عن الرقابة على المصارف، لأننا والجميع يعلم أنهم فوق أي قانون!