أشارت نداء الوطن أن في الوقت الذي يسيل فيه حبر الأقلام الحكومية على خطط الكهرباء الوهمية، غابت التغذية بشكل شبه كامل وانهارت الشبكة، بسبب نفاد الفيول وانتظار إفراغ شحنة جديدة بمقدار 40 ألف طن “بهليومين”.
وعلى الرغم من أن لبنان يعتمد حالياً بشكل شبه كامل على صفقة “السواب” العراقية بمقدار مليون طن، يفترض أن تؤمن بحدود 80 ألف طن شهرياً بشكل منتظم لغاية أيلول المقبل، فإن التقطع في الشحنات أصبح مثل قصة “إبريق الزيت”.
أما السبب فهو أن لبنان يدفع حق الفيول بالنقد الصعب وليس بالمقايضة، أو باللير ة كما روّجت الحكومة السابقة”، بحسب ما يفترض مدير العمليات في شركة MEP التي تشغل معملي الذوق والجية يحيا مولود.
وبرأيه فإن “المشكلة تتخطى القدرة على تأمين الفيول، لتصل إلى عدم وجود أي إمكانيات مادية لتشغيل المعامل وصيانتها، واستحالة تشغيل المعامل التي تعمل على الفيول العراقي GRADE B إن لم ينتقل “دير عمار” إلى الغاز”.
ومع عدم بروز بوادر إيجابية يمكن البناء عليها في ما خص استجرار الغاز المصري، وقع المشغلان في مأزق حقيقي. فإدارة الكهرباء عاجزة عن التصرف”، بحسب مولود.
و”هي تنتظر قرار السلطة السياسية. والأخيرة، تبيع الناس الوهم. والعتمة التي لطالما حذرنا منها ستتحول إلى عتمة شاملة ولفترة طويلة”.
شحنة الفيول المعوّل على وصولها وتفريغها اليوم سترفع الطاقة المنتجة إلى 400 ميغاواط، تغطي ساعتين إلى ثلاث يومياً لمدة 20 يوماً.
أما إحداث فرق، فيتطلب وصول كميات كبيرة من الفيول والغاز، وهذا ما يبدو “متعثراً، ولفترة ليست بقصيرة”، برأي مولود. أما في ما يتعلق بسلفة 66 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المخصصة للصيانة والمشغلين، التي أقرها مجلس الوزراء فهي ما زالت مجمدة.
ويبدو بحسب مولود أنها “لن تستعمل ما لم يتأمن الفيول. فلا يوجد اتفاق ضمني ضمن كهرباء لبنان بكيفية صرف المبلغ ومن سيستفيد منه. والخوف هو أن صرف هذه المبالغ من دون تأمين الفيول سيذهب هدراً ولن يقدم أو يؤخر.
وحسب ما فهم من “الكهرباء”، أن وزير الطاقة حريص على عدم صرف المبلغ قبل أن تتوضح طريقة تأمين الفيول”.