Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم الإثنين, في الباحة المقابلة لنادي التعاضد الرياضي بمنطقة النويري في بيروت، بعد الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من السوبرماركت ومحال بيع الخضار قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط على المخالفات في أسعار السلع الغذائية والخضار.
وقد رافق الوزير سلام في جولته المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، في ظل مواكبة من عناصر من أمن الدولة.
وقال سلام: “نقوم بجولتنا اليوم بعد قرابة الاسبوعين على اتخاذنا لقرار التسعير بالدولار، كمؤشر للأسعار وحتى يكون المستهلك على بينة واضحة للاسعارعندما يدخل لشراء حاجياته، وبالتالي على أي سعر صرف يدفع الثمن”.
وأضاف: “إن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تقومان بمعالجة الازمة والمصيبة التي وقع فيها البلد بسبب “تفلت سعر صرف الدولار”، في ظل العجز الذي أصبح تاما عن لجم سعر صرف الدولار، واتخاذنا لقرار التسعير بالدولار منذ اسبوعين لأننا كنا على يقين أن الامور ذاهبة في هذا الاتجاه الخطير”.
وأكّد أنَّ، “هذه الآلية وبعكس ما تم التسويق لها بشعبوية مغرضة من قبل كثيرين، يصبح معها أمر المراقبة ومقارنة الاسعار من قبل المستهلك سهلا، وبالنتيجة إن السوق يعدل نفسه”.
وتابع: “المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة دون العودة الى الضابطة العدلية في هذا الظرف الاستثنائي. واذا لم تتخذ هذه القرارات الاستثنائية التي ألاحقها مع المجلس النيابي ومع جميع المعنيين سيكون لدينا في المرحلة الانتقالية الى حين وصولنا الى استقرار سعر الصرف واقتصاد طبيعي”.
وأشار إلى أنَّ، “هذه التعديلات القانونية تحتاج الى قوانين تصدر عن المجلس النيابي ولكن في هذه الظروف الاستثنائية يجب اتخاذ قرارات استثنائية، فحتى تستطيع مديرية حماية المستهلك ضبط المخالفات يجب أن تتوفر لديها الصلاحيات اللازمة والرادعة. والاهم من كل ذلك، ورغم الاضراب العام لموظفي الادارة العامة لم يتقاعس موظفو حماية المستهلك عن القيام بواجباتهم، وما يطالبون به وما يطالب به المواطن أيضا حيث أننا سطرنا محاضر مخالفات بعدد من محلات السوبرماركت وما نطالب به ترجمة لعملنا بأحكام قضائية صارمة، فإذا لم يوضع السارق في السجن، ولم يتم تغريم المخالف بالغرامة التي تتناسب ومخالفته فكل جهدنا وعملنا يذهب سدى، ودون أية نتيجة”.
ولفت إلى أنَّه، “اذا بقيت النتيجة على ما هي عليه الان، نحمل المسؤولية لكل من يعطل الوصول الى النتيجة المرجوة، لكل من لا يريد حماية المواطن، لأنه اذا لم يتم ترجمة هذه المطالبات بشكل سريع الى حقيقة، فسعر صرف الدولار ذاهب الى الارتفاع، فنكون نضع أمن غذاء المواطن في مكان خطير للغاية”.
واستكمل: “كنا نرى أن العملة اللبنانية تستخدم لجني ارباح غير مشروعة، وتضليل الناس، حيث أن 90 بالمئة من المواد الاولية المصنعة في لبنان هي مستوردة، فلماذا علي وضع قناع لأسعارها بالليرة اللبنانية، مع العلم أن جميعها مستوردة بالدولار”.
