Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
فنّد #الإعلاميمحمودجعفر (المختص في الشؤون السياسية والإقتصادية) كامل بنود مؤتمر رياض سلامة الصحفي
ادّعى بأن تسليم حوالات OMT يتم بحسب سعر السوق بينما الحوالات يتم تسليمها على سعر 3200 في حين أنّ سعر السوق هو 4100 عند كل الصرّافين (الشرعيين منهم قبل المتجولين) وبغطاء قانوني كامل لهم.
ادعى بأن صغار المودعين أي حسابات دون 3000$ استلموا ودائعهم بحسب سعر السوق بينما الحقيقة بأنهم استلموها على سعر 2600 في وقت كان سعر السوق 3300 ، وناقض نفسه هنا بأن مبلغ ال 3000$ هو الحد الأقصى للسحوبات الشهرية وأنّ إدارة كل مصرف يمكنها فرض ما تريد ، اي قد لا تسمح للمودع بسحب شيء.
ادّعى بأن المصارف أعادت جدولة القروض المُتعثرة عن شهور (نيسان أيار حزيران) بينما حقيقة تعميمه يتحدث عن إعطاء (قرض آخر بفائدة صفر) لتسديد القرض المُتعثر وليس جدولة نفس القرض أي أن التسديد سيحصل مرتين وكان بإمكانه الإفراج عن الودائع المُقرصنة بالأساس مما يُجنّب الشركات الإستحصال على قروض لتغطية رواتب موظفيها (عم يعطيهم قرض من مصرياتهم) ، وهذا دليل أن هناك أموالاً يمكن تسليمها للمودعين لكنها محتجزة بقدرة الفاسدين والناهبين لإذلال الناس.
ادّعى بأنه حافظ على القدرة الشرائية للمواطنين بينما انخفض الحد الأدنى للأجور من 450$ إلى 150$ ، دون أن نتحدث عن الاسعار التي ارتفعت نحو 300%.
لم يأتِ على ذكر الأموال المُهرّبة أثناء فترة إقفال مصرف لبنان والمصارف وكأنّ الأمر لا يعنيه او لا علاقه له به ، وهو تجاهل طلب الحكومة من وزارة المال تكليف شركة تدقيق مالية بالحوالات الى الخارج وتعطيل كل ما يزيد منها عن 50 ألف دولار.
لم يأتِ على ذكر احتياطي الذّهب لا من قريب ولا من بعيد مما يطرح تساؤلات مُخيفة ومُرعبة حول مصير هذا المورد ، وأين يتواجد حالياً في لبنان أم خارجه.
تحدث عن سيولة 22 مليار دولار دون الإشارة بأن 18 مليار دولار منها هو “احتياطي إلزامي” أي أن سيولته الحقيقية هي 4 مليار دولار.
أرسى مُعادلة قوامها أموالكم موجودة في المصارف “وتُستعمَل” أي أنكم لن تحصلوا عليها والمصارف تقوم بتشغيلها لسد حاجاتها والتزاماتها.
شدّد على زيادة رساميل المصارف وربط حمايتها من الإفلاس “بحرصه على المودعين” بينما الحقيقة بأن إفلاسها سيكشف إفلاس هذه المنظومة وسيكشف فضائح لا تقل عن فضائح بنك المدينة.
