بلغت حصيلة مطاردة الصرافين غير الشرعيين 11 موقوفاً ، موزعين بين ضاحية بيروت وصيدا والزهراني وطرابلس ، مع مصادرة كميات من الأموال كانت بحوزة بعضهم.
مهم ما تقوم به الأجهزة الأمنية اليوم من توقيف المضاربين على العملة الوطنية والذين باتوا منتشرون في كل زاوية من مساحة هذا الوطن وبشكل عشوائي ومخيف ، لكن ولأنّ التجارب كلها سلبية لا يمكننا اتباع المثل القائل ، “أن تأتي متاخراً خيرٌ من أن لا تأتي أبداً” ، لأنّ الدولة اللبنانية تفرض سلطتها “وقت ما بدها” ، وتكون هي شريكة المضاربين لا بل المضارِبة رقم واحد “وقت ما بدها أيضاً” ، إذ لا يمكن لهذه الإزدواجية إلا وأن تزيد حدة الأمور تعقيداً.
وما يجري اليوم من توقيف مجموعة من الصرافين غير الشرعيين ما هي إلا مسرحية جديدة من مسرحيات هذه السلطة ، لتمرير الوقت الضائع وإظهار نفسها بمثابة الحريصة على استقرار العملة الوطنية وسمعة الإقتصاد ، حتى تثبت الدولة نفسها عكس ما نقوله عبر قيامها أولاً بمطاردة كبار المضاربين على العملة الوطنية من داخل جسمها ، وتحقيقها للإصلاحات الضرورية ووقفها لمسلسل السرقات والتشبيح ، عندها فقط نؤمن بأننا أمام دولة مسؤولة وقضاء عادل وعدالة آتية.