Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة – شبكة تحقيقات الإعلامية
اعتبر الخبير الاقتصادي منير يونس في حديث لتحقيقات نيوز ، أنّ تطبيق الدولار الجمركي سيرفع من أسعار السلع غير المشمولة بالإعفاء الجمركي ما بين ٢٠ و ٢٥٪ ، مشيراً إلى أنّ وزارتي المال والاقتصاد حددتا مئات السلع الأساسية والتي لا تطالها تلك الرسوم الجديدة ، وبالتالي من المفترض منطقياً ، أن لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، لكن وفي الوقت عينه وفي ظل عم ضبط وضع الجمارك وتفلُّت الحدود وغياب أي رقابة فعالة ، مترافقة مع جشع التجار ، كلها عوامل وفق يونس ، تساهم في ارتفاع أسعار السلع المعفية من الرسوم أيضاً من دون وجه حق وبطرق مخالفة للقوانين.
توحيد سعر الصرف “شرّ لا بُدّ منه”
أما فيما خصّ رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى ١٥ ألف ليرة ، اعتبر يونس أنها خطوة أولى نحو توحيد سعر الصرف ، انسجاماً مع مطالبة صندوق النقد الدولي بذلك ، كما أنه يعد علاجاً لتعدد اسعار الصرف الموجودة والتي تخلق مشاكل مالية واقتصادية على مختلف المستويات.
وأردف: “صحيح أنّ توحيد اسعار الصرف عن سعر المنصة سيضرّ بشرائح واسعة من الناس وبعض القطاعات، لكنه شرّ لا بد منه ، إذ لا يمكن لأي اقتصاد أي يستمر في ظل تعدد اسعار الصرف كما في لبنان ، والذي أشار إليه صندوق النقد بأنّه فريد من نوعه في العالم”.
الأولويات السياسية تطغى على الإقتصادية
واعتبر الخبير الإقتصادي منير يونس ، أنّ المستقبل الاقتصادي غير واضح ، ذلك أنه وفي الوقت الحالي فالاولويات السياسية في لبنان تطغى على أي أولوية اقتصادية ، يضاف إلى أنّ أغلب النقاط والشروط التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي لم يُلبى منه شيء، سوى موازنة عاجزة وقاصرة ، فيما مشاريع قوانين عدة تحتاج لإقرارها أو إعادة صياغتها من جديد ، ومنها تعديل قانون السرية المصرفية التي كان قد أقره مجلس النواب وطالب صندوق النقد بإعادة تعديل بعض نقاطه ، كذلك هناك حاجة لإقرار مشروع قانون الكابيتال الكونترول وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وغيرها من الشروط التي لم ينفذ لبنان حتى اليوم سوى القليل القليل منها.
احتياطي العملات الأجنبية يتقلص .. الإصلاحات أو الإنفجار
وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يستطيع ولفترة قصيرة فقط أن يستمر في تشغيل منصة صيرفة في محاولة للجم ارتفاعات مخيفة للدولار ، ذلك أنّ الرصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يتناقص تباعاً ، وهذا ينذر بمخاطر في المستقبل القريب.
محذراً من أنه إذا لم يتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي وإذا لم يتم الإسراع في تطبيق الإصلاحات اللازمة ، فإنّ الوضع مقبل في العام القادم على انهيار شامل وتضخم مفرط في أسعار السلع واسعار الصرف ، وبالتالي المزيد من فقدان الثقة ووقوع الانفجار الاجتماعي الحتمي، ليصبح لبنان فنزويلا ثانية وربما أخطر بكثير.
