Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
“ليبانون ديبايت” – ريتا الجمّال
كثيرةٌ هي سيناريوهات شحّ السيولة وندرة الدولار، والجهّات التي أجّجت الأزمة، والقطاعات التي استفادت منها، واستغلَّت وجودها، والأشخاص الذين تحوَّلوا فجأة الى تجّار عملة وخبراء اقتصاديين، لكن الثابت الوحيد، أنّ من كان شغله الشاغل “الوضع الأمني” وهاجسه الإرهاب والحروب، بات همّه اليوم الإستقرار النقدي وخوفه من الوقوع ضحية عدم إلمامه بـ”الإقتصاد” على يدّ “زميله المواطن الحربوق” صاحب المحال التجارية والمصالح الخاصّة حتى قبل ارتكابات المسؤولين.
“الشعب اللبناني خائفٌ من جراء التهويلِ الإعلامي والقلق الذي يعيشه هو اصطناعيٌّ”… بهذه الكلمات يُلخِّص رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير “المشهد المالي”، و”الإنهيار المعنويّ” الذي سجّلت حالاته أعلى المستويات في الأسبوعَيْن الماضيَيْن.
صفير الذي يقرّ بأنّ البلد يمرّ بصعوباتٍ كثيرةٍ، يشير الى وجود ضغطٍ اصطناعيٍّ، وإنطباعٍ خاطئ فيما خصّ حجب الدولار، حيث أنّه متوفّر لطالبه، والودائع موجودة. ويسأل في هذا الإطار، “إذا سحبت الناس مالها من البنك وحطّتو بالبيت بينحلّ المشكل؟. ثمّ أننا نستخدم عملة خضراء لا نقوم بطباعتها وهذا أمرٌ يجب التنبّه اليه”.
ويعتبر رئيس جمعية المصارف الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، أنّ الخوف الحقيقي حلّ على السّاحة المحليّة في حقبة الثمانينات، وقتها “ما كان يضلّ مصاري بالبلد”، أما اليوم، وعلى الرغم من الحالة الصعبة التي يمرّ بها لبنان والتي دفعت البعض الى اخراج أموالهم منه، فإنّ الودائع موجودة في المصارف.
ويضع صفير، العقوبات الأميركيّة كما الأزمة الراهنة في خانة “السياسة ومشكلاتها وما لها من تأثيراتٍ وانعكاساتٍ سلبيةٍ على القطاع المصرفي”. مُلخّصًا زيارات المسؤولين القادمين من الولايات المتحدة، بمشهدِ “الأميركي جايي يعزّيك ويقلّك إنو نحنا بعدنا موجودين”.
أزمة الصرّاف الآلي، كانت ايضًا على طاولة صفير، إذ يعتبر، أنّ الـ”ATM” تُساعِد على الفوضى، مشيرًا، الى أنّ حركة استخدام الزبون لهذا الجهاز مرصودة “احصائيًّا”، ويتبيّن عند ملاحقة مساره المالي، أنّ الشخص نفسه يتوجّه الى أكثرِ من عشرين ATM في مختلف المناطق وفي اليوم الواحد، لأسبابٍ مشبوهة! من هنا أهميّة دخول الزبون الى البنك من أجل وضع حدٍّ لهذه الفوضى.
من جهةٍ أخرى، يقول صفير عن أزمة القروض، “هناك مخاطرٌ مرتبطة بكلّ نوعٍ من القروض، والمصرف الذي تصل مخاطره الى نسبةٍ معيّنة، يعيد النظر بهذا الملف، سواء كان القرض سكني أو شخصي أو لشراء سيارة او لأي سندٍ آخر، حيث أننا ندير موجوداتنا ولا نوزعها”.
