Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بقلم: الأستاذة هيام جعفر
ماذا لو لم تدفع الدولة ديونها ؟؟
سوأل طرحه عليٌ احد اصدقائي.
ومع أنه حتى اليوم لا يوجد قانون يفرض على الدول سداد ديونها ..إلا أنه وفي ثمانينات القرن الماضي بدأت الارجنتين في إستدانة مبالغ مالية ضخمة من المال لتغطية إحتياجات الدولة من المشاريع الأساسية ومع نجاح المشاريع استمروا بنفس الطريقة ألى ان تأزم الوضع في بداية هذه الألفية حيث شهدت ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الديون الخارجية وانخفاض حاد في معدل النمو ولم يكن للارجنتين السداد لأي أحد وصرحت انها لن تسدد ديونها لا لأنها فقط لا تستطيع ذلك ..فبعد إحالة القضية إلى المحكمة الفدرالية قام القاضي بتجميد أموال الارجنتين إلى أن تدفع ديونها وبالفعل قامت بذلك مع الفوائد التي تراكمت لمدة ١٥ سنة.
ولكن ماذا يعني أن تفلس دولة ؟؟
المتعارف عليه لدى عامة الناس ان تفلس شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
يعرف الإفلاس على أنه عدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على اموال من جهة خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع وتلجأ الدولة في هذا الحالة إلى جهات تستطيع إقراضها..هذه الحالة لم تأتي من فراغ إذ أن فساد الهيكل الإداري للدولة هو أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي بدولة مهما كانت قوتها إلى منحدر الإفلاس.
وكذلك انهيار النظام القائم وظهور نظام جديد يلتزم بديون النظام السابق كحال الاتحاد السوفياتي والعراق عقب الاحتلال الامريكي.
فإعلان الدولة افلاسها يشكل فرصة جيدة لها للافلات من قبضة الدائنين ،حيث تأخذ بعض الدول خطوات جريئة لإنقاذ اقتصادها كأن تلجأ إلى تأميم بعض الشركات والمصارف كذلك قد تلجأ بعض الدول إلى جهات رسمية وصندوق النقد الدولي الذي يتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة ويقوم بمنحها تسهيلات اقتصادية على قروضه على أن تسير على الخطة الاقتصادية التي وضعت لها للخروج من ازمتها…
ولكن فعليا ما هو الدين العام ولماذا تعمد بعض الدول الغنية للاستدانة؟
الدين العام هو مصدر من مصادر الإيرادات العامة تلجأ إليه الدولة لتمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى ولا سيما من الضرائب فتقترض اما من الأفراد أو من هيئات داخلية أو دولية أو من دول اجنبية ..اما الدين السيادي فهو الدين المترتب على الحكومات ذات السيادة وهو يتخذ في معظم الحالات شكل سندات ..إلا أنه لا توجد نظم محددة تحكم عملية افلاس الدول مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشركات التي غالبا مل تتخذ بعض الاجراءات القانونية اللازمة لتصفيتها بموجب شروط محددة.
وبالنظر إلى مشكلة الدين العام في لبنان فهي ليست مشكلة جديدة وان كان تفاقمها قد اشتد في شكل خاص بعد العام ١٩٩٥ ويظهر التقرير الدوري لصندوق النقد الدولي ..وكذلك في تصريح لمسؤول بارز في البنك الدولي أن لبنان يقاوم السقوط منذ وقت طويل وسيأتي يوم يتحقق فيه السقوط .وفي أحدث تقرير للبنك الدولي في تشرين الأول ٢٠١٨ بعنوان ((اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ))توقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الى ١٥٥ %في نهاية ٢٠١٨ . كما أن صندوق النقد الدولي قد وضع ٤ سيناريوهاتلمستقبل الاقتصاد اللبناني لغاية ٢٠٢٣ تبين من خلالها أن اتجاه لبنان لتطبيق برنامج الحكومة الاستثماري من دون إصلاحات مالية وهيكلية ستكون له نتائج كارثية على مستوى الدين العام واحتياطي العملات الاجنبية.
كما أن ضعف مصداقية الطبقة السياسية وتزايد الفساد يقلل من قدرة الدولة اللبنانية على تأمين جو ملائم للنمو ومكافحة التهرب الضريبي فبحسب الخبراء وصندوق النقد الدولي يعتبر لبنان حاليا ضمن الدول ٣٧ الأكثر فسادا في العالم إذ صنفته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة ١٤٣ من اصل ١٨٠ . لكن هذا كله لا يعني باي شكل من الأشكال افلاس الدولة اللبنانية … بل يوجب على الدولة اللبنانية الأخذ بالاعتبار السيناريوهات الدولية التي تهدف إلى التوطين ..وقد تكون الإشاعات الحالية الهدامة المتعلقة بالمالية العامة والليرة اللبنانية وحرمان الاقتصاد من الاستثمارات في ظل عدم تحرير أموال((سيدر )) إذا ما ارتفع العجز في العام الحالي
وسيلة لتسهيل انصياع لبنان لهذا المطلب.
