Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أعلن وزير الاتصالات محمد شقير، في بيان اليوم، ان طلبه الغاء الـ 60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع (الثابتة)، جاء لتصحيح ما اعتبره قرارا خاطئا اتخذ في حينه، مؤكدا “ان الدعم يجب ان يوجه للناس التي تحتاج الدعم وليس لمن لا يحتاجه”.
وأوضح الوزير شقير انه “يوجد اليوم حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 الف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة”، مشيرا الى انه “من بين الـ600 الف يوجد فقط 3 في المئة أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هم من الميسورين”.
وقال: “نسأل من انتقد هذه الخطوة، هل الدعم يوجه لهذه الفئة أو لمن يحتاج فعلا الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات، والذين يستخدمون خطوطا مسبقة الدفع وعددها حوالي 3 ملايين و800 ألف؟”.
واشار شقير الى انه “ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات، كان هناك مطالبات باتخاذ اجراءات لتخفيض فاتورة الاتصالات بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة”، مضيفا “بما انه لا يمكن ان نقوم بذلك على حساب خزينة الدولة، لانها اليوم وكما يعلم الجميع بحاجة الى الدولار، كان لا بد بداية من تحقيق وفر مالي من مكان ما، لذلك ارتأيت إتخاذ هذه الخطوة كي أتمكن في مرحلة لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه”.
وإذ اشار الى ان “الوفر الذي سيحقق من الغاء هذا الدعم يبلغ حوالي 25 مليون دولار سنويا”، أعاد شقير التأكيد على “ضرورة القيام بخطوة ما تجاه أصحاب الخطوط المسبقة الدفع، وهذا ما أعمله عليه”.
وقد أثار طلب شقير، ردود فعل معارضة.
فقد أشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، على صفحته عبر تويتر إلى أنه “بدل أن يقوم محمد شقير بوقف عمليات النصب على المواطن عبر الإشتراك الثابت وتكلفة الاتصال الأعلى في العالم، إتخذ قراراً برفع فاتورة الخليوي ليثبت أنه كان وسيبقى في خدمة رأس المال والمصارف وكبار التجار على حساب المواطن”، متسائلا “هل يتجرأ النواب على إستجوابه وإسقاطه ليثبتوا أنهم ممثلو الشعب؟”
بدل أن يقوم محمد شقير بوقف عمليات النصب على المواطن عبر الإشتراك الثابت وتكلفة الاتصال الأعلى في العالم إتخذ قراراً برفع فاتورة الخليوي ليثبت أنه كان وسيبقى في خدمة رأس المال والمصارف وكبار التجار على حساب المواطن . هل يتجرأ النواب على إستجوابه وإسقاطه ليثبتوا أنهم ممثلو الشعب؟
أما النائب الياس حنكش، فقد غرّد على صفحته عبر تويتر مطالبا “الحكومة العزيزة ووزير الإتصالات عدم الموافقة على زيادة تعرفة الخليوي”، مضيفا “سياسات التقشف بتكون بموازنة محكمة لإنفاق الوزارات وسفر الوفود والمصاريف الضرورية. وزيادة الإيرادات بتكون بضبط الهدر والتهرب الجمركي والضرائبي”.
وأردف حنكش: “بلا ما نمد ايدنا على جيوب الناس يلي ما بقى تحمل زيادات”.
