فيما يُعاني لبنان من أزمات إقتصادية متتالية، مترافقة مع إغلاق مؤسسات ومحال تجارية وشركات بشكل دوري وبوتيرة كبيرة، أثار مؤخراً رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الموضوع متحدثاً عن صعوبة المرحلة الحالية لكنه مُطمئِناً أن لا إفلاس شامل قد نرزخ تحت وطأته
على مقلب الحكومة اللبنانية، فلا زالت العقد السياسية الضيِّقة تحول دون سطوع الدخان الأبيض لتشكيل الحكومة التي يُعوَّل عليها، وسط هذا الضباب المالي والإقتصادي، ووسط ترقب دولي بضرورة الإسراع في المباشرة بخطة الإصلاحات اللازمة للحصول على المساعدات المالية الضرورية، ولو أنها تزيد من خدمة الدين العام، لكن الرهان على استثمار القروض والهبات بالشكل السليم يبقى وارداً لتحقيق المنفعة الإقتصادية المطلوبة
التكتلات السياسية اللبنانية تعيش ربما خارج هذا الكوكب، وهي لم تتحمل يوماً أية مسؤولية تجاه تدهور الاوضاع الإقتصادية الداخلية، وتأتي بالتحليلات وفقاً لمصالحها وقناعاتها الذاتية، لا بناء على دراسة الواقع، وهذا ما سيزيد السوء سوءًا، ويُعقِّد الأمور أكثر فأكثر، وكان الأجدى في ظل كل هذا الوضع المتردي أن يعمد رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة ومجلس النواب لتشكيل حكومة كفاءات تدخل فيها الكتل السياسية، لكن ليس من ناحية المحاصصة بل وفقاً للحاجة المطلوبة والمعايير الواجب الاخذ بها حسب كل وزارة، بعيداً عت كون هؤلاء الرؤساء هم أساس وصلب هذه المحاصصة
لبنان اليوم يعيش تحت حكم جماعات سياسية تتحكم بالإقتصاد والأمن والإجتماع، وهي مستمرة في ذات العقلية، وفي مخططها، الهادف فقط وفقط لإضعاف لبنان على حساب تقوية نفوذهم الشخصي