اعتبر وزير الطاقة وليد فياض أنّ قرار “دولرة” سعر صفيحة البنز ين هو بيد مصرف لبنان لا وزارة الطاقة.
رافعًا يده بشكل مطلق عن إيجاد مخارج تمنع رفع سعر صفيحة البنز ين لمستويات قياسية وترك سعرها وفقًا للصرف اليومي للدو لار وبالتالي رفع ما تبقى من دعم محدود عليها.
ومن شأن “دولرة” صفيحة البنز ين ، ارتفاع تكاليف معظم الخدمات المرتبطة بها ، وخاصة وسائل النقل التي ستصبح ساحة متروكة حسب مزاج النقابات او حتى الأفراد.
“دولرة” البنز ين كما الما زوت ، سيحملان المواطن اللبناني تكاليف حياتية أكبر ، فضلاً عن عن تحميل صغار التجار وأصحاب المحال تكاليف تشغيلية سيُحمِّلون بدورهم وزر زيادتها للناس حتمًا.
البلد كله أصبح “مدولر” والدولة تصبّ كل اهتماماتها الحالية على السُيّاح والسياحة ، واهتم بإقامة الغابات التي تُروِّج للسباحة في لبنان ، فيما المواطن الغلبان يعيش أتعس حياته وسط بلده.