رأى وزير المالية يوسف الخليل، أنّنا في أز مة، مؤكداً أنه لا ثقة للبنانيّين وحتى من الخارج بلبنان”.
وفي حديثٍ ضمن برنامج “صار الوقت”، عبر قناة الـ”MTV”، قال الخليل:
“هناك جوّ في مجلس الوزراء متفهّم ومتحمّس في موضوع الموازنة”.
وتابع: “الوضع الإقتصاي السيّء وصل إلى أماكن خطيرة، والقطاع العامّ يعيش بأقل من 10 في المئة مقارنة بالـ2019 وسنقف الى جانبه”.
ولفت إلى أنّ “الدو لار الجمركي هو سعرٌ رسمي، ويجب أن نبتّه لتأمين مداخيل للدولة”.
وإستكمل، قائلاً: “نحن بحاجة أن تستمرّ المصارف ويجب الوقوف الى جانب القطاع لفاعلية أكبر، وأنا ضدّ أن يُصار الى إقفال عدد كبير من المصارف”.
وأكّد الخليل، أنّه “يحقّ للدولة اللبنانيّة أن تُحصّل رسوماً بالدو.لار”.
لكن ، ماذا عن حقوق المواطنين كذلك في العيش الآمن والكريم ؟ ماذا عن رواتبهم الهزيلة التي لا تكفيهم ثمن طعامٍ ليومين ؟ ماذا عن الغلاء الفا حش وصعوبة الحصول على أدنى مقومات العيش؟
أو أنّ هذه الاعتبارات ليست في قاموس وزير ينبغي أن يكون من مدرسة “الدفاع عن حقوق المحرومين”؟!
يحقّ للشعب ، قبل أن يحقّ للدولة ، يحق للناس العيش بكرامتها قبل ان يحق لأشباه المسؤولين أن يعيشوا فوق الريح ويطعموا الناس فقط من فقاعات خطاباتهم الفارغة!
انتم وجدتم لتكونوا في خدمة الناس ، لا عليهم ، وغير ذلك فعودوا لا أسف عليكم من حيث جئتم.