بالحادث “المفجع” له ، وصف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة أول يوم من تسلمه مهامه في الوزارة، بـ ، لأنه “تزامن مع انفجار مرفأ بيروت الذي تأثر به قصر بسترس ما اضطره الى مزاولة مهامه في غرفة تمّ إصلاحها قدر الإمكان في مبنى صغير ملاصق للقصر تابع للوزارة” وفق ما أشار.
وعلّق على الأمر قائلاً: “كما أن هناك مستشفى ميدانياً أصبح لدينا وزارة ميدانية تتعامل مع السفراء في الخارج الذين يمثلون حوالي 85 سفارة وقنصلية عامّة، ومجبرون على العمل وهم بحاجة لمن يزودهم بالتوجيهات والتعليمات”.
وأشار وهبة خلال حديث ودردشة مع الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، أنه “تلقى ليلة حصول انفجار المرفأ، 18 اتصالاً هاتفياً من وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، ورغم أن معرفته بهم لا تتعدى أحياناً الإسم إلا أنه استطاع استيعاب كل الاتصالات والرد عليها بما يليق بمنصب وزير خارجية تعرضت عاصمة بلده لكارثة كبيرة”.
وأضاف: “لا شيء عندي سوى الخبرة التي اكتسبتها، لا ورقة عندي ولا تقريراً رسمياً ولا توجيهاً رسمياً سواء كان من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو من رئيس الحكومة حسان دياب. والحمد لله استطعنا أن نسبح في هذه المياه العكرة”.
وتابع: “لبنان لم يرد أي طلب من أي دولة أتى للمشاركة في التحقيق، إذ طلبت أف. بي. آي ذلك ووافق رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة المستقيلة، وكذلك جاء الفرنسيون وبدأوا بالتحقيق قبل الاميركيين، الألمان أيضا والايطاليون يحققون والكنديون يودون المشاركة. نقول لهم جميعا أهلا وسهلا في سبيل معرفتنا للحقيقة شرط ألا يتدخل العدو الاسرائيلي. هذا مبدأنا علينا أن نكون واعين لئلا يكون لبنان ساحة مفتوحة يدخل اليها العدو. وهو موضوع نتنبه له جيداً”.
وعن بلورة آلية رسمية لمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ، قال: “منذ اليوم الاول يتم التواصل معي كوزير للخارجية من قبل السلطات الاجنبية، وقد تم تأليف لجنة طوارىء ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وهي أعلنت حال الطوارىء والوضع أصبح بعهدة قائد الجيش”.
وختم: “نحن لا نعترض على أي مساعدة تأتي من اي جهة كانت، شرط أن تصبّ في مصلحة الإنسان المتضرر، وهناك بعض الدول تتبرع مباشرة لبعض المؤسسات. الأولوية كانت للبحث عن الشهداء والمفقودين، وقد طلبنا من دولة تشيلي ومن كندا إرسال فريق خبير في البحث في قعر البحر للبحث عن مفقودين”.