أشار وزير الاتصالات جوني القرم ، أنّ الزيادة على الاتصالات في لبنان ستبدأ بالفعل من الأول من شهر حزيران المقبل.
واعتبر القرم أنّ هذه الزيادة ستكون مضاعفة حوالي ثلاث مرات ونصف تقريبًا عن الأسعار الحالية.
وعن طريقة احتساب تلك الزيادة ، قال وزير الإتصالات: “إذا كانت الفاتورة 100 دو لار تقسم على 4 ثم تدفع على سعر صيرفة فتصبح 500 ألف ليرة”.
واعتبر القرم أنّ الوزارة تحرص على العدل في زيادة التكاليف ، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيادة هي من أجل استمرار عمل هذا القطاع.
كما من باب الحفاظ على ما اعتبرها جودة الخدمات المقدمة للناس ، وكي لا يقع المحظو ر على قطاع الإتصالات.
إلى ذلك ، فزيادة تكاليف الاتصالات تعني حكمًا نفس الزيادة المرتقبة على تكاليف الإنترنت ، وبالتالي مزيدًا من الخنا ق على الناس.
هذا ولن يكون شهر حزيران موعدًا لزيادة رسوم الاتصالات والإنترنت فقط ، بل يبدو أنّنا أمام البدء بعد الإنتخابات ومن بوابة ما ستتشكل من حكومة جديدة ، في مرحلة رفع الد ولار الجمركي كذلك ، الذي وضعت الحكومة الحالية كل تفاصيل إقراره لكنها لا تريد تنفيذه بنفسها.
لتكون المصا ئپ كلها جامعة من جديد ، وسط فو ضى مستمرة في لبنان ، لن تنتهي على خير ، وستطول ، وهذا بأحسن درجات التفاؤل.