تحقيقات نيوز| أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، في حديثٍ لـ”رويترز”، أنَّ “لبنان سيرفع سعر الصرف من 1507 إلى 15000 ألف ليرة لبنانية في الأول من شباط”.
وأضاف: “المصارف ستعطى مهلة 5 سنوات لإعادة تكوين خسائرها”.
و سعر الصرف الجديد هو خطوة أساسية نحو توحيد سعر الصرف في السوق السوداء وإنتاج سوق صرف واحدة، ولكن سيكون له تداعيات سلبية رغم ذلك ، خاصة في ظل عدم ترافقه مع تحقيق سلّة من الإصلاحات الإقتصادية.
وفي هذا الإطار ، فعلى اللبناني أن يعرف أنّ الرسوم بجميعها ستصبح على أساس سعر الصرف الجديد (15000 ليرة للدولار الواحد) ، من معاملات ودفع رسوم وخلافها ، ليبقى السؤال عن من كان عليه قروضاً بالدولار فكيف سيتم سدادها اليوم هل على أساس السعر القديم للصرف أم الجديد ؟ ومن عليه غرامات سابقة للمحاكم كيف سيتم إستيفاؤها وعلى أي دولار ؟!
المطلوب ورشة كاملة من جانب الدولة مترافقة مع خطوة ارتفاع سعر الصرف الرسمي عشرة أضعاف ، وعدم ترك الناس كما العادة تدفع ثمن سنوات من الفشل والفوضى وحكم الفساد.