Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- خاص شبكة تحقيقات الإعلامية
محمد خ.
يتابع اللبنانيين منذ فترة الحملة الإعلامية من قِبل المسؤولين والتي تتحدث عن السعي الجدِّي لمكافحة الفساد، ويربط هؤلاء حديثهم وسعيهم في هذا الإتجاه بما تمرّ به البلاد من مأزق مالي وضرورة إتخاذ إجراءات “تقشفية” من شأنها الحدّ من النفقات.
هذا القرار تُرجم بدايةً بمسعى وزارة المال اجراء تقييم جديد لموازنات الوزارات، ليكون المواطن وحده من يتحمل التخفيض الجديد لموازنات الوزارات لا سيما الاساسية والحيوية منها.
في المقابل، لا يتجرأ أي مسؤول على السعي نحو تقليص النفقات “الفضفاضة” للبريستيج، وسحب آلاف سيارات المرافقة كما والعناصر الامنية من تحت “أمرة” النواب والوزراء والرؤساء والمدراء وخلافهم، ذلك أن أغلب المواكب والمرافقين لا عمل فعلي لهم سوى بتأمين “عراضة” لحضور هذا المسؤول أو ذاك، وتحويل مهامهم من “أمنية” إلى “مرافق الستّ” أو “الأولاد”، وربما ما هو أفظع من ذلك.
تحدث وزير المال علي حسن خليل عن اقتراح قانون لتخفيض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء الى حدود النصف، وعلى الرغم من أن اقتراحه بقي كلاماً شعبوياً، لكنه تغافل في المقابل عن رواتب المسؤولين السابقين ولماذا على الدولة أن تتحمل سنوياً مئات المليارات والمرافقين لهم، فهم خدموا الدولة لفترات وانتهت مهامهم، وفي هذا لا مِنَّة، ووجب عليهم العودة كمواطنين عاديين يعملون ويجنون الاموال ليعتاشوا منها، لا أن يأتي وزير ليوم ويظل يقبض معاشاً مدى حياته وعائلته من بعده وكذا النائب وغيره.
على مقلب القضاء، وزير العدل خطى أولى خطوات مكافحة الفساد (وما أعظمه) في هذا القطاع، لكن وجب محاكمة كل قاضٍ فاسد على الملأ واصدار احكام قاسية بحقه “باسم الشعب اللبناني” كما فعل هو بحق المظلومين ممن يفترشون السجون اليوم.
في المحصلة، لا زالت “كذبة” محاربة الفساد توهم الشارع اللبناني، على أمل أن تصدق النوايا لتتحول الكذبة لحقيقة عملية، عندها فقط نُنقذ الحد الأخير من الوطن الآيل للسقوط الحتمي والنهائي.
