Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
تعليقًا على ما يتم تداوله في هذه الآونة عبر بعض مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي الإلكترونية من دعوات لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء التي ستعتمد التسعيرة الجديدة، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنَّ ، “الفواتير الحالية التي أصدرتها أو التي يتم إصدارها حاليًا وتتم جبايتها راهنًا هي تشمل إستهلاك الكهرباء في شهرين معًا هما شهرا 11 و12 سنة 2022 على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة + 20% بتاريخ طباعة الإصدار والبالغ 43600 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد (43600 ل.ل. + 20% = 52320 ل.ل.) وليس بالتالي بحسب سعر منصة صيرفة اليوم أو بأي تاريخ آخر، بالرغم من إرتفاعه خلال فترات وجيزة منذ ذلك الحين خلال الأسبوعين الماضيين بشكل مباغت وكبير.
وقد أرسلت المؤسسة عدة كتب بهذا الشأن إلى الجهات المعنية كان آخرها كتابها تاريخ 2/3/2023 إلى جانب مصرف لبنان المركزي، والمبلغ أيضًا إلى الجهات الوزارية المعنية، حيث طلبت إلتزام مصرف لبنان بسعر منصة صيرفة + 20% المذكور بتاريخ طباعة الإصدار من أجل صرف الأموال المجباة من هذا الإصدار على أساس ذات السعر المذكور للدولار الأميركي، وهي بانتظار ورود الأجوبة على ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأشارت إلى أنّ ، “إعتماد سعر الصرف على منصة صيرفة مضاف إليه نسبة 20 بالمئة جاء إلتزامًا بكتاب مصرف لبنان تاريخ 8/12/2022 الوارد بهذا الخصوص، علمًا أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يسعها سوى الإلتزام بقرارات الجهات المختصة التي هي صاحبة الصلاحية بهذا الشأن”.
وتوجهت المؤسسة إلى المواطنين, “لعدم الإذعان لمروجي الأخبار غير الدقيقة وهي تبقى منفتحة أمام الرأي العام لتبديد أية هواجس لدى المواطنين، ولذلك، ذكرت بأن هذه التعرفة الكهربائية الجديدة هي الأقل كلفة على المواطن مقارنة بسبل إستمداد التيار الكهربائي الأخرى ولا سيما من المولدات الخاصة”.
وأضافت أنَّ ، “نجاح خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، ومن ضمنها تحسين الجباية على أساس التعرفة الجديدة ونزع التعديات على الشبكة الكهربائية… إلخ، من شأنها تحقيق إحدى غايات هذه الخطة وهو تحسين وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تباعًا في مرحلة لاحقة في حال الحفاظ على تحقق عوامل نجاح هذه الخطة”.
ووأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنها ، “ستبقي الرأي العام على إطلاع بأية مستجدات في حال حصولها، في ضوء القرارات التي تتخذها المؤسسة ومجلس إدارتها والجهات المعنية في الدولة، لما فيه الصالح العام للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والأساسي للجميع”.
