Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أقر مجلس النواب المصري أمس الاثنين، قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأثار إعلان الحكومة المصرية عن مشروع القانون الجديد للضرائب، ردود فعل واسعة ليسيطر على الساحة طوال الفترة الماضية، سواء كان داخل مجلس النواب المصري أو في الوسط الاقتصادي.
وفيما أقر مجلس النواب القانون الجديد، لكن يتخوف المصريون من تطبيقه وما يستتبعه من تداعيات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بسبب الارتفاع الشديد الذي من المتوقع أن يطرأ على أسعار جميع السلع والخدمات.
وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة المصرية التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية يوم الأحد الماضي عند 13% في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الصناعة المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً.
وأشار إلى أنه وفي نفس الوقت وعند تنشيط وزيادة اﻻستيراد سوف ترتفع الأسعار أيضاً، لأن الضريبة تفرض على مراحل الإنتاج ثم علي مراحل التصنيع ثم في مرحلة تاجر الجملة ثم في مرحلة تاجر التجزئة ويتم تطبيق مبدأ أو نظام الخصم والإضافة ضريبيا الذي ينتهي أو يستخلص في جميع المراحل ضريبة مجمعة يتحملها سعر المنتج المصري وبالتالي يرتفع سعره ويفقد قدرته على منافسة أي منتج مستورد.
وأوضح في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن القانون الجديد سوف يقضي علي ما تبقى من إنتاج وصناعة مصرية لأنه سوف يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتج النهائي على المستهلك وبالتالي يحدث ركود شديد في توزيع وبيع المنتجات وقد يتوقف قطاع التجزئة، وقد تتوقف مزارع أو مصانع بسبب ركود منتجاتها.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات قبل يومين، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر المقبل، بحصيلة مستهدفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه تساوي نحو 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة المصرية لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
