دعا أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيانٍ، الى “تأمين إستمرارية القطاع وتحييده قدر المستطاع عن تداعيات الأزمة السياسية والمالية والوبائية”.
ولفت إلى أن “إرتفاع اسعار الحبوب أكثر من 50% عالمياً إنعكس على سعر مجموعة من السلع ومن ضمنها منتجات الدجاج، كون الحبوب تدخل في صلب غذاء الطيور، كما أن ارتفاع الدولار الجنوني من مستوى 8 الاف ليرة الى 15 ألف ليرة، فاقم الأمور وادى إلى زيادة عامة في الأسعار طالت البيض ومنتجات الدجاج”.
وأوضح بطرس، أن “إرتفاع أسعار البيض والدجاج لم يلحق أسعار الحبوب العالمية ولا إرتفاع الدولار، علما أن دعم القطاع يقتصر فقط على حبوب الصويا والذرة”.
وشدد على أن “سعر الدجاج المحلي بقي من الأرخص عالمياً رغم إرتفاع أسعار العلف عالمياً وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، إضافة الى تأخر معاملات وصرف الدعم، وعلى أهمية توفير الدعم اللازم للمزارعين.
إذ أن المؤشرات الحالية تنذر بالمزيد من الصعوبات والتعقيدات على الصعيد الاقتصادي، ما يسلّط الضوء على ضرورة حماية القطاع وسط هذه العواصف وتوفير المقومات اللازمة له لضمان مواصلة تقديم منتجاته إلى السوق المحلي لا سيما أنه أثبت محافظته على مستوى أسعار هو الأدنى عالمياً”.
وكشف أن “قطاع الدواجن اللبناني هو قطاع استراتيجي عمره 60 سنة ويوظّف 20 ألف عائلة في لبنان، وهو الأوّل في المنطقة والأكثر كفاءة في الشرق الأوسط، ومصدر البروتين الوحيد ويؤمن اكتفاء لبنان الذاتي”.
ودعا بطرس إلى “الإسراع في تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العلف المدعوم”، كاشفاً عن “تأخيرٍ كبير في هذا المجال يدفع جزء من المزارعين الى تأمين ثمن الأعلاف بالدولار، إذ أن مصرف لبنان لا يقوم بالتحويلات اللازمة للإستيراد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا”.
وشرح أن لـ “قطاع الدواجن خصوصيته، حيث لا يمكن ترك الدجاج من دون طعام لحين تسلم العلف المدعوم، لذلك يجد المزارع نفسه مضطرا لشرائه”
وأشار بطرس إلى أن “التأخير لأشهر في صرف الإجازات الممنوحة للمزارعين للحصول على العلف المدعوم من شأنه أن يفاقم خسائر المزارعين ويرفع الاسعار”.
مشدداً على أن “السرعة في صرف شحنات المواد المدعومة وخصوصا الذرة والصويا يؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في هذا القطاع الإنتاجي الأساسي في لبنان”.