يوماً بعد آخر تتّضح اكثر معالم مؤتمر “سيدر” الشهير والذي استبشر به اللبنانيون خيراً، على اعتبار أنه سيأتي إليهم بالأموال لتنفيذ المشاريع وإنقاذ الوضع الإقتصادي المتهالك وإعادة إنتاج دورة إقتصادية سليمة في لبنان بعد جمودٍ حاصلٍ منذ سنوات بفعل السرقات وتقاسم مغانم وخيرات الدولة وسوء التنظيم وانعدام الرقابة والمحاسبة.
حاول رئيس الحكومة والوزراء وكافة المسؤولين البوح للشعب أن “سيدر” هو المنقذ لهم ولأحلامهم وطموحاتهم، لكنهم أخفوا عنّا الشروط الواجب على لبنان تنفيذها هذه المرة للإستحصال على الأموال، ذلك أن المجتمع الدولي لم يعد يثق بالآداء السياسي اللبناني، إذ أن العجز المالي يرتفع كل دقيقة في لبنان، والدول الغربية ما عادت مُتشجعة لإنقاذ الساحة اللبنانية على حسابها.
شروط “سيدر” التي تبدأ من زيادة الضرائب وفرض رسوم إضافية من هنا وهناك، في ظل غياب القدرة على تأمين موارد مالية أكبر للدولة أو اقلّه الحصول على إيراداتها الطبيعية، نتيجة السرقات وغياب الرقابة الفعلية وتوزيع ملياراتٍ على هذا وذاك، كلها عوامل تُرهق الشعب وحده وتضعه في مواجهة إضافية ما ما تبقّى من خيراتٍ يعيش منها.
ويبدو أن لبنان متّجه للقبول بشروط المجتمع الغربي وصندوق النقد الدولي على حساب الشعب الفقير والبائس واليائس، إلى أن يخرج هذا الشعب من ثباته يوماً وينتصر لكرامته المهدورة على مرّ السنين.