مع دخول شهر رمضان من كل عام ، يجتمع التجار على إفساد الأجواء عبر رفع جنوني للأسعار لا سيما منها الخضار واللحوم والدجاج ، وذلك نسبةً للطلب اليومي عليها خلال الشهر الفضيل.
ولأنّ في لبنان ، مصلحة حماية المستهلك هي أشبه بدعاية كرتونية ، معدومة الصلاحيات والمهمات ، وفي ظل إدارات ومؤسسات أخرى لا تقوم بواجباتها ، يصبح السوق للأقوى ولمن يستطيع كسب الأرباح على حساب حاجة الناس المتزايدة للمواد الغذائية في رمضان.
هذا وبيّنت حركة الأسعار في الأسواق اللبنانية ، إرتفاعاً تدريجيًا لا مُبرِّر له ، في إشارة إلى الإحتكار وغياب الرقابة والمحاسبة وانعدام القدرة على وضع سقف لأسعار مختلف السلع.
ويأتي رمضان هذا العام مع استمرار وَقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، مترافقاً مع الأوضاع جنوباً على الحدود مع فلسطين المحتلة وحركة النزوح الكبيرة التي حصلت من عدد كبير من القرى الجنوبية نحو بيروت وغيرها من المناطق.
في المحصلة ، سيمرّ شهر رمضان على الصائمين بظروفٍ صعبة ، لتبقى رهجة هذا الشهر هي الأهم في القدرة على تخطي الكثير من الصعاب.