Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه “على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس “كورونا” وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليورووبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية”.
وأضاف خلال اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعين: “ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني”.
ولفت الى “تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي”، قائلا انه “يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي”، مشيرا الى ان “المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة”.
وتابع: “لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج”.
