رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
من واجب خبراء الإقتصاد في لبنان، كما وحاكم مصرف لبنان، ووزارة المالية، بث الخطابات الإيجابية في الموضوع المالي والإقتصادي، والتأكيد على أن لبنان يمرّ ربما بظرف صعب، لكنه لا يوحي بإنفجار، ولا يصل لمستوى الخطورة القصوى.
من واجب رئيس الجمهورية التاكيد في معظم مواقفه على أن لبنان سيتخطى هذه المرحلة الحرجة من الإنهيار المالي والمؤسساتي، وسيعاود عافيته المعهودة.
من واجب كل مسؤول وخبير بث هذه الخطابات، من منطلق الحفاظ على الإستقرار الداخلي، نتفهم هذا الأمر، لا بل ونُقدسه، لكن ما لم نفهمه بالمقابل، هو أن الدولة اللبنانية وهؤلاء المسؤولين لم يعمدوا أو يصارعوا من اجل إثبات أن لبنان في وضع جيد ولا خوف إقتصادياً عليه، فهم يستمرون في عمليات الإنفاق غير المشروع، وفرض ضرائب غير مدروسة، وصرف عشوائي وخطير، وتجنب عملية أي إصلاح إداري حقيقية وفعالة، والإبتعاد عن ملاحقة الفاسدين وكبح الفساد ولجمه، وضبط النفقات والتهريب كما والتهرب الجمركي، فلا شيء يسير على ما يُرام ومع هذا، يريدون منا أن نسمع ونصدق عنهم ومنهم.
لن ندخل هنا في لعبة الأرقام لحجم هذا الإنهيار، لن نتحدث عن مؤسسات أقفلت أبوابها، موظفين إضطروا لترك وظائفهم، قطاع عقاري في الحضيض، مع أن الوقائع باتت تفرض نفسها.
فعلى من يكذبون؟ ولماذا الإتجاه لعدم البدء في أي خطط حقيقية لإنقاذ الوضع؟ دون كذبة البكاء على أطلال أننا جزء من عالم بات ضعيفاً وهزيلا!