بعد الحديث عن التحضير لجلسة نيابية تشريعية لإقرار توصية لمجلس الوزراء بطبع فئات نقدية كبيرة، علماً أن الموضوع كان مرفوضاً سابقاً لما له من محاذير إقتصادية.
أشار الخبير الإقتصادي الدكتور محمود جعفر إلى أنّ إقرار طبع ورقة المليون ، إنما هو دليل حتمي على انهيار ثابت للعملة الوطنية وسيكون له تداعيات سلبيات خطيرة على ما تبقى من بعض أعمدة مهترأة للإقتصاد اللبناني ، وبالتالي فالدولار نحو أرقام خيالية لا يمكن تصوُّر حدودها.
واعتبر الدكتور جعفر أنّ لبنان دخل في مراحله الأخيرة قبل الإنهيار الشامل والأكبر ، مما يعني حكماً إنتهاء كل مفاعيل بناء الدولة ، وبات من الضروري الآن البحث عن صيغة جديدة لتطبيقها ، فالكيان اللبناني برُمّته تعرّض للإنحلال ، وترميمه لا يمكن أن يفي بالغرض المطلوب.
داعياً الدولة (بعض فلولها) من جديد إلى إعلان الافلاس التام ، والتحضير لصيغة لبنانية جديدة.