Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
إستبشرنا خيراً بعهد الإصلاح، خاصة أمام حالة التوافق السياسية التي شهدتها الساحة اللبنانية، حيث عاد اللاعب السُّني الأقوى متربعاً على عرش رئاسة مجلس الوزراء، فيما احتل اللاعب المسيحي الأقوى (الماروني) منصب الرئاسة الأولى مدعوماً من أغلبية مسيحية، بعد الإتفاق مع حزب القوات اللبنانية، أما اللاعب الشيعي الأقوى فيقي في موقعه على رأس السلطة التشريعية في البلاد منذ سنوات خلت.
ولكن، لا يبدو أن الأمور متجهة صوب الإستقرار، فما يصدر من مواقف عن مجلس الوزراء الذي يتجه لزيادة معدلات الضريبة على القيمة المضافة T.V.A. وفرض ضرائب مباشرة لن تطال في الحقيقة سوى جيوب المواطنين كالضريبة على العقارات التي سترفع من سعر الشقق على المواطن وتزيد بالتالي من أرباح التجار في ظل منافسة غير مشروعة وإحتكار ضرب عرض الحائط كل سقف قد نتخيله.
إن توجه الدولة لحل الهرطقات التي حققتها بنفسها بعد أزمة مفتعلة إمتدت لسنوات خلت، لا يُمكن حلها بمزيد من خلق الضرائب، لأن المواطن وصل إلى أقصى حدود الفقر المدقع، والذي لم يعد بإستطاعته معه حتى تأمين قوت يومه، في بلد المافيات والسرقات والهدر والسرقة المشروعة والمقوننة.
كما أن صرف الأنظار عن أرباح غير مشروعة للمنظومة المالية في البلاد، عبر عدم فرض ضرائب على أرباح المؤسسات المالية من مصارف وغيرها، فضلاً عن عدم إيجاد بيئة حقيقية لمكافحة الفساد والتهريب المالي والوظيفي في مختلف إدارات الدولة وقطاعاتها، كلها مؤشرات لوقوف الدولة وفئة من المستأثرين بالقرار المالي وهم أنفسهم صاني القرار، في صف واحد ضد المواطن ولقمة عيشه.
إن زيادة النفقات العامة في مقابل إنتاجية عمل منخفضة إن لم نقل معدومة تزيد من مشاكل البلاد المتجهة نحو تضخم مالي مضاعف، يُضاف لعدم وجود رؤية إقتصادية سليمة تأخذ في عين الإعتبار مصلحة المواطن والدولة.
والآتي من الأيام .. أعظم وأدهى!
