Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بيان من المكتب الاعلامي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان.
تجمع الأطباء يدعو إلى اوسع تواجد للزملاء في بيت الطبيب غدا” خلال مشاركة وزير الصحة في جلسة مجلس نقابة أطباء بيروت ويطالبه بحل المجلس بموجب القانون.
عقدت هيئة مكتب قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء في لبنان ( قطاع الأطباء المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان) ، اجتماعا” استثنائيا” ، ناقشت خلاله مستجدات الأزمة التي تعصف بنقابة الأطباء في بيروت.
و بعد انتهاء مداخلات الحضور ، اصدرت الهيئة المواقف و التوجهات و القرارات التالية :
امام تعمق الازمة البنيوية الحادة ، التي تعاني منها نقابة الاطباء في بيروت ، و استمرار مسلسل الهدر المالي دون رقيب أو حسيب ، و عدم قدرة المجلس المنقسم على نفسه من اتخاذ قرارات لصالح مطالب الاطباء المزمنة ، و بما ان استمرار هذا الوضع المتردي ، أدى الى شلل العمل النقابي وتعطيل مصالح الزملاء منذ الإنتخابات الأخيرة للمجلس النقابي ، وتوقف أعمال اللجان النقابية المختلفة.
و ازاء هذا الوضع الخطير الذي آلت اليه أحوال النقابة ، ندعو معالي وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق ، الى تطبيق القانون ، بموجب المادة ٤٧ من قانون انشاء نقابتين للأطباء في بيروت وطرابلس، و بوصف وزارة الصحة هي سلطة الوصاية على النقابات الطبية و الصحية ، و اتخاذ قرار جريء ، بحل مجلس النقابة الحالي ، و تشكيل لجنة مؤقتة تشرف على أعمال النقابة و تديرها ، حتى انتخاب مجلس و نقيب جديدين ، خلال موعد الاستحقاق الانتخابي القادم .
ـ زيادة المعاش التقاعدي الشهري إلى ألف دولار اي ما يوازي مليون و ٥٠٠ ألف ليرة ، و هو انجاز مهم للأطباء ( نطمح لرفعه الى مليوني ليرة مستقبلا” ، بعد دراسة وافية لايرادات صندوق التقاعد ، و نظرا” لتوفر مصادر مالية متعددة ترفد صندوق التقاعد ، و من بينها عائدات الوصفة الطبية الموحدة).
لكن اقرار هذه الزيادة مؤخرا” من قبل المجلس ، تم تفخيخها ، باشتراط زيادة الاشتراك السنوي من ٦٢٥ ألف ليرة إلى ٩٠٠ألف ليرة . و تضمن هذا الاقرار مخالفة قانونية للنظام الداخلي لصندوق التقاعد ، اذ لم يتم استشارة لجنة الصندوق و امين سرها ، المفترض بها طرح الزيادة على المجلس النقابي ، و الذي بدوره يطرحها على الجمعية العمومية العادية لاقرارها.
وتابع بيان تجمع الأطباء: وبرأينا الكلام الفصل سيكون للجمعية العمومية ، التي سنعمل من خلالها ، مع قوى الحراك و كل الأطباء و القوى السياسية والنقابية ، على رفض اي زيادة على الاشتراك السنوي كشرط لرفع المعاش التقاعدي الشهري ، و هذا الامر يستلزم تعديل الفقرة الواردة في قانون إنشاء صندوق التقاعد و التي تنص على ان الاشتراك يجب ان يشكل نصف المعاش التقاعد.
وهنا سنطالب القوى السياسية والنقابية الممثلة في مجلس النواب ، بالعمل عبر كتلها البرلمانية من اجل اقرار التعديل الذي يلغي هذه الفقرة ، و هكذا نكون قد اوجدنا الاطار القانوني للحل ، و رفعنا عن كاهل الأطباء الثقل المالي الجديد ، الذي سيرهقهم في ظل الازمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون و من بينهم الأطباء.
وفي هذا الاطار ، يسجل التجمع مخالفة قانونية ارتكبها مجلس النقابة ، تتمثل بعدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة ، بزيادة المعاش التقاعدي الشهري ليبلغ مليون و ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية.
ـ اعطاء كامل المعاش التقاعدي لأرملة الطبيب حسب الماد 20 من قانون التقاعد.
ـ ضمان الاطباء مدى الحياة ( بعد بلوغ سن االتقاعد ) ، حيث يتم اعداد مرسوم بذلك ، من قبل محامي النقابة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لعرضه و اقراره في مجلس الوزراء.
– الزام المستشفيات بالاقرار الواضح بادخال الطبيب المضمون الى المستشفى في غرفة منفردة ، كما تم الاتفاق على ذلك في عهد النقيب الدكتور محمود شقير ، وذلك بعد موافقة اتحاد النقابات الصحية و الطبية آنذاك.
ـ اعفاء أحد الزوجين من دفع رسوم الاشتراك في الضمان اذا كان الآخر مضمونا” ، و حل مشكلة حوالي 1800 طبيب لم يشتركوا في الضمان حتى اليوم ، باعفائهم من دفع رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة ، و احتساب رسم الاشتراك من تاريخ انتسابه الى الضمان.
ـ مطالبة الجمعية العامة للنقابة ، بتجميد و تعليق عمل كل المديرين في النقابة بدون استثناء ، و من بينهم ، المديرة الادارية في النقابة لتورطها في مسألة الهدر المالي ، و من ثم وقف أعمالهم جميعا” ، كخطوة نوعية و جذرية ، نحو إلغاء هذه المناصب التحاصصية التي لا ينص على وجودها النظام الداخلي للنقابة.
وتشكيل لجنة توصيف وظيفي ، تدرس الحاجات الفعلية للنقابة ، و تقليص هذا العدد الكبير من الموظفين ، و التعويض ، بشكل عادل حسب قانون العمل ، عمن يتم توقيفه عن العمل ( بما فيهم المديرين ).
وتخفيض رواتب الموظفين المعتمدين ، اذ لا يجوز ان يقبض الموظف او المدير في النقابة راتبا” أكبر بكثير مما يحصّله الطبيب . و نطالب بأن تشرف اللجنة الادارية للنقابة ، على تسيير عمل و ادارة النقابة.
ـ تشكيل لجنة مالية قضائية حيادية تفتش جميع الدفاتر المالية بدون استثناء حتى تتمكن من تصويب الموازنة منذ عام ٢٠١٥ حتى اليوم لأن المجلس لم تبرأ ذمته المالية منذ ذلك التاريخ بسبب عدم دقة الحسابات و الهدر في مصاريف النقابة . و ذلك باشراف وزير الصحة حسب القانون.
ـ إجراءات تقشفية تحد من الهدر المالي ، من خلال عصر النفقات والمصاريف الادارية ، و القضاء المبرم على مواقع و منابع الفساد داخل النقابة ، و اعتماد شفافية في تدقيق مالية النقابة ، على أن تشرف اللجنة المالية للنقابة على هذه المالية.
ـ تعديل انظمة و قوانين صندوقي التقاعد ، و التأمين ، بشكل يسمح بمراقبة عملهما بدقة ، من قبل المجلس النقابي و الجمعية العامة للنقابة.
ـ تفعيل لجان النقابة المالية و الادارية و الاعلامية و غيرها.
ـ اعتماد آلية محاسبة ومراقبة مالية دقيقة ( باشراف اللجنة المالية للنقابة ) ، لعملية تحصيل و جباية أموال النقابة ، من رسوم أسرّة المستشفيات و الادوية و المعدات و المستلزمات الطبية المستوردة و غيرها ، و الزامية وضع الطابع الطبي على التقارير الطبية و الطابع الاستشفائي.
ـ الزام الجمعيات الطبية العلمية بعقد مؤتمراتها في بيت الطبيب ، و فرض اقتطاع نسبة معينة من مالية الجمعيات ، لصالح صندوق التقاعد ، و اجراء مراقبة دقيقة لميزانيتها ، من قبل المجلس النقابي و جمعياتها العامة.
ـ مطالبة نقابة الصيادلة وبقرار من وزارة الصحة العامة ، بإلزام الصيادلة عدم إعطاء أي دواء بدون وصفة طبية موحدة بإستثناء أدوية اللائحة التي تصدرها وزارة الصحة.
ـ تطبيق فصل أتعاب الطبيب ، و عدم الحسم العشوائي لهذه الاتعاب .
ـ الغاء الدائرة القانونية و الاكتفاء بتوظيف محام واحد للنقابة.
ـ تحديد صلاحيات المجلس التأديبي ، بمعالجة الحالات التي تتعلق بممارسة المهنة ، طبقا” للنظام الداخلي ، و عدم استخدامه للانتقام الكيدي ، من الاطباء ، عند مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
ـ تأجير الاقسام غير المستعملة من بيت الطبيب لصالح صندوق تقاعد الطبيب ، والاكتفاء باشغال الطابق الخامس ، او نقل مكاتب النقابة ، الى المركز القديم في الحازمية .
ـ العمل على الزام المؤسسات الخاصة التي تضم اكثر من 20 عاملا” بتوظيف طبيب لديها ( تطبيقا” لنص قانون العمل الرسمي ).
ـ الحدّ من ظاهرة المستوصفات غير الحكومبة العشوائية ، ذات الطابع السياسي أو العائلي ، و حصر خدماتها بالجانب الرعائي والوقائي فقط و ليس العلاجي.
-تحديد تعرفة الطبيب المعاين فيها ، لتكون قريبة من تعرفة الضمان الاجتماعي . و حسم نسبة معينة من ايرادات المستوصفات الحكومية و غير الحكومية ، لصالح صندوق تقاعد الطبيب.
ـ تحريك موضوع حسم اقرار الحصانة الطبية للطبيب ، من خلال تنظيم لقاءات للبحث في هذه القضية الحساسة بالنسبة للأطباء ، مع ممثلي جميع الكتل النيابية والحكومة ، خصوصا” وزراء الصحة والداخلية والعدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ـ فصل الجمعية العامة الانتخابية عن الجمعية العامة المخصصة لمناقشة نشاطات وأمور النقابة.
ـ إستعادة دور إتحاد الاطباء الذي يضم نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس.
ـ دراسة حاجة البلد السنوية من الاطباء و اختصاصاتهم المختلفة ، و المساهمة في اعداد و توجيه الطلاب ، قبل البدء بدراسة الطب والتخصص الطبي.
ـ مشاركة النقابة في رسم السياسة الصحية و الطبية للبلاد ، و لعب دورها الطبيعي في الحراك الشعبي المطلبي ، و في القضايا الوطنية و القومية و الانسانية.
ـ يرى التجمع أن الحل الجذري الفعلي ، لأزمة النقابة تكمن في تغيير الهيكلية التنظيمية الداخلية للنقابة .
وفي هذا السياق انجز التجمع مشروعين لتعديل النظام الداخلي و قانون إنشاء نقابتي الأطباء بحيث يلحظ توحيد نقابتي بيروت و طرابلس في نقابة واحدة و استحداث فروع منتخبة لها في المحافظات و الاقضية يتم انتخابها من أطباء المناطق ، و ممثلو الفروع ينتخبون المجلس النقابي التنفيذي المركزي . و هكذا يتم التخلص من نهج المحاصصة و من اشكالية طائفية موقع النقيب بحيث لا يبقى حكراً على طائفة معينة.
ندعو جميع الاعضاء و الاصدقاء و الزملاء كافة ، الى تسديد اشتراكاتهم السنوية ، كي يتسنى لهم ، المشاركة في الاستحقاق الانتخابي النقابي . و في هذا الاطار ، يؤكّـد التجمع ، دعمه المطلق لمطالب الحراك النقابي المزمنة ، و انحيازه لمصلحة الطبيب و مصالحه الحيوية.
وحظي هذا الحراك ، منذ البداية بدعم التجمع نظراً لأحقية و مشروعية المطالب المطروحة . و يتمنى تحويل هذا الحراك الطبي العفوي ، الى حراك منظم ، يضم جميع القوى النقابية المستقلة بدون استثناء من أجل بناء كتلة طبية مستقلة ، تؤسس لتيار نقابي طبي مستقل ، على قاعدة برنامج مطلبي عملي و عقلاني واضح و متدرج ، تخاض على أساسه الانتخابات النقابية القادمة.
و في الختام يدعو التجمع جميع الزملاء الى المشاركة الواسعة و الكثيفة في بيت الطبيب الساعة ٦ من مساء يوم غد الثلاثاء خلال تواجد معالي الوزير جبق في جلسة مجلس النقابة ، بهدف ايصال مطالبنا المحقة إلى معاليه و المراهنة على امكانية ان يلعب دورا” في فتح حوار واضح و صريح و مجد بين الحراك و المجلس.
بيروت في ١ نيسان ٢٠١٩
نائب الرئيس و مسؤولة المكتب الاعلامي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان الاعلامية بارعة الخليل
